أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٢٤

ممما يتناسب وسماحة الإسلام ذاك الدين الذى جاء بالعدل ، فيعرض ذلك عرضاً جميلا لم يسبق إليه ابن تيمية . وإليك ما قاله في عرضه : لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب ، وطرق تفضى إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة مها ، فوسائل المحرمات والمعاصى في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها ، وارتباطاتها بها ، ووسائل الطاعات والقربات فى محبتها والإذن فها محسب إفضائها إلى غايتها فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود ، لكنه مقصود قصد الغايات ، وهى مقصودة قصد الوسائل ، فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضى إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقاً لتحريمه ، وتثبيتاً له ، ومنعاً أن يقرب حماه ، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم وإغراء للنفوس به ، وحكمته تعالى وعلمه يأتى ذلك كل الإباء ، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك ، فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعد متناقضاً والحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده ، وكذلك الأطباء إذا أرادوا الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه ، وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه ، فما الظن هذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال ؟ حسم و من تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحلوم بأن حرمها ونهى عنها (۱) . تم قسم ابن القيم الذرائع تقسيماً دقيقاً إلى أربعة أقسام ، فيقول في ذلك : الفعل أو القول المفضى إلى المفسدة قسمان : (1) أعلام الموقعين ص ١٣٥ - ٣ . ٧٢٤
ص ٧٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.