أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧١٩

هذا : عبد الله بن الزبير (۱) ، وشريح وإبراهيم النخعى (٢) والشافعي وإسحاق وأحمد ، وقال بعض الفقهاء : القياس أنه ليس على الأعمى ضمان البصر لأنه الذي قاده إلى المكان الذى وقعا فيه ، وكان سبب وقوعه عليه ، وكذلك لو فعله قصداً منه ، لم يضمنه بغير خلاف ، وكان عليه ضمان الأعمى ، ولو لم يكن سبباً ، لم يلزمه ضمان بقصده ، قال أبو محمد المقدسي في المغنى : لو قيل هذا لكان له وجه إلا أن يكون مجمعاً عليه فلا يجوز مخالفة الإجماع والقياس حكم عمر ، لوجوه : أحدها : أن قوده له مأذون فيه من جهة الأعمى ، وما تولد من مأذون فيه لم يضمن كنظائره . الثاني : قد يكون قوده له مستحباً أو واجباً ، ومن فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه ضمان ما تولد منه . ، الثالث : أنه قد اجتمع على ذلك الإذنان : إذن الشارع وإذن الأعمى فهو محسن بامتثال أمر الشارع محسن إلى الأعمى بقوده له ، وما على المحسنين من سبيل : وأما الأعمى فإنه سقط على البصر فقتله فوجب عليه ضمانه كما لو سقط إنسان من سطح على آخر فقتله فهذا هو القياس . (۱) عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب القرشي الهاشمى ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم شهد قتال الروم في خلافة أبي بكر الصديق ، وقتل يوم أجنادين شهيداً ووجد حولا له عصبة من الروم قتلهم ثم اتخنته الجراح فمات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ابن عمى وحبى ، لا تحفظ له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم . وكان عمره يوم توفى النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من ثلاثين سنة ( أسد الغابة ٢٤ - ١٧ ) . دو (۲) إبراهيم النخعى بن يزيد بن قيس بن الأسود ، أبو عمران . فقيه أهل الكوفة ومفتيها والشعبي في زمانهما . قال الأعمش كان صيرفياً في الحديث ، وقال الشعبي : ما ترك بعده أعلم . منه ولا الحسن ولا ابن سيرين ، ولا من أهل الكوفة ولا البصرة ولا الحجاز ولا الشام . مات سنة ٩٦ ه عن ثمان وخمسين أو تسع وأربعين ( طبقات الحفاظ ٢٩ ) . ۷۱۹
ص ٧١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.