أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧١٨

، الذي قضى به على عليه السلام في مسألة القارصة والواقصة ، قال الشعبي وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت أي كسرت عنقها فماتت ، فرفع ذلك إلى على - عليه السلام - فقضى بالدية أثلاثاً على عواقلهن وألغى الثلث الذى قابل فعل الواقصة ، لأنها أعانت على قتل نفسها · وإذا ثبت هذا فلو ماتوا بسقوط بعضهم فوق بعض كان الأول قد هلك بسبب مركب من أربعة أشياء : سقوطه ، وسقوط الثاني ، والثالث ، والرابع . وسقوط الثلاثة فوقه من فعله وجنايته على نفسه ، فسقط ما يقابله و هو ثلاثة أرباع الدية ، وبقى الربع الآخر لم يتولد من فعله وإنما تولد من التزاحم فلم يهدر ، وأما الثانى فلأن هلاكه كان من ثلاثة أشياء ، جذب من قبله له وجذبه هو لثالث ، ورابع. ، فسقط ما يقابل جذبه وهو ثلثا الدية ، واعتبر مالا صنع له فيه : وهو الثلث الباقي له فيه : وهو الثلث الباقى ، وأما الثالث فحصل تلفه بشيئين : جذب من قبله له ، وجذبه هو للرابع ، فسقط فعله دون السبب الآخر ، فكان لورثته النصف ، وأما الرابع فايس منه فعل ألبتة ، وإنما هو مجذوب محض ، فكان لورثته كمال الدية ، وقضى بها على عواقل الذين حضروا البئر لتدافعهم وتزاحمهم (۱) . اللحمى ٢ - تحكم عمر في مسألة البصير والأعمى : قال ابن القيم : ومما يظن أنه يخالف القياس ما رواه على بن رباح أن رجلا كان يقود أعمى ، فوقعا في بئر . فخر البصير ، ووقع الأعمى فوقه فقتله ، فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعقل البصير على الأعمى . وقد اختلف الناس فى هذه المسألة : فذهب إلى قضاء عمر (1) أعلام الموقعين ٥٨ - ٢ ۷۱۸
ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.