وقولهم : « هو الذى قاده إلى المكان الذي وقعا فيه » فهذا لا
الضمان لأن قوده مأذون فيه من جهته ، ومن جهة الشارع
.
يوجب
وقولهم : « وكذلك لو فعله قصداً لم يضمنه ، فصحيح لأنه مسىء وغير مأذون له فى ذلك لا من جهة الأعمى ولا من جهة الشارع ، فالقياس
المحض قول عمر وبالله التوفيق (۱) » .
حكم على في التنازع على الولد :
ذكر ابن القيم أن هذا الحكم مما أشكل على جمهور الفقهاء وظنوه في
غاية البعد عن القياس .
فذكر الحكم وهو أن جماعة وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا
الولد فأقرع بينهم فيه . وبعد ما ذكر هذا الحكم بين مطابقته للقياس(۱) .
- ومما قيل أنه على خلاف القياس الاكتفاء في القتل بشاهد من دون الزنى . ذكر ابن القيم أنه يوافق القياس ، وقال : وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنى ففى غاية الحكمة والمصلحة . فإن الشارع احتاط للقصاص والدماء واحتاط لحد الزنا فلو لم يقبل فى القتل إلا أربعة لضاعت الدماء وتواثب العادون ، وتجرءوا على القتل ، وأما الزنا فإنه بالغ في ستره كما قدر الله ستره فاجتمع على ستره شرع الله وقدره فلم يقبل فيه إلا أربعة يصفون الفعل وصف مشاهدة ينتفى معها الاحتمال ، وكذلك فى الإقرار ، لم يكتف بأقل من أربع مرات حرصاً على ستر ما قدر الله ستره وكره إظهاره ، والتكلم به ، وتوعد من يحب إشاعته فى المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة (٢) .
ه - ومن ذلك : جلد قاذف الحردون قاذف العبد (۳) .
(۱) تركنا بيان ابن القيم مطابقته للقياس طلباً للاختصار ومن أراد أن يطلع عليه فلير جع
إلى أعلام الموقعين ص ٦٢ - ٢
.
(٢) المرجع السابق ٨٤ - ٢
·
(۳) أعلام الموقعين ص ٨٤-٢ .
۷۲۰
ص ٧٢٠