أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧٢٠

وقولهم : « هو الذى قاده إلى المكان الذي وقعا فيه » فهذا لا الضمان لأن قوده مأذون فيه من جهته ، ومن جهة الشارع . يوجب وقولهم : « وكذلك لو فعله قصداً لم يضمنه ، فصحيح لأنه مسىء وغير مأذون له فى ذلك لا من جهة الأعمى ولا من جهة الشارع ، فالقياس المحض قول عمر وبالله التوفيق (۱) » . حكم على في التنازع على الولد : ذكر ابن القيم أن هذا الحكم مما أشكل على جمهور الفقهاء وظنوه في غاية البعد عن القياس . فذكر الحكم وهو أن جماعة وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد فأقرع بينهم فيه . وبعد ما ذكر هذا الحكم بين مطابقته للقياس(۱) . - ومما قيل أنه على خلاف القياس الاكتفاء في القتل بشاهد من دون الزنى . ذكر ابن القيم أنه يوافق القياس ، وقال : وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنى ففى غاية الحكمة والمصلحة . فإن الشارع احتاط للقصاص والدماء واحتاط لحد الزنا فلو لم يقبل فى القتل إلا أربعة لضاعت الدماء وتواثب العادون ، وتجرءوا على القتل ، وأما الزنا فإنه بالغ في ستره كما قدر الله ستره فاجتمع على ستره شرع الله وقدره فلم يقبل فيه إلا أربعة يصفون الفعل وصف مشاهدة ينتفى معها الاحتمال ، وكذلك فى الإقرار ، لم يكتف بأقل من أربع مرات حرصاً على ستر ما قدر الله ستره وكره إظهاره ، والتكلم به ، وتوعد من يحب إشاعته فى المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة (٢) . ه - ومن ذلك : جلد قاذف الحردون قاذف العبد (۳) . (۱) تركنا بيان ابن القيم مطابقته للقياس طلباً للاختصار ومن أراد أن يطلع عليه فلير جع إلى أعلام الموقعين ص ٦٢ - ٢ . (٢) المرجع السابق ٨٤ - ٢ · (۳) أعلام الموقعين ص ٨٤-٢ . ۷۲۰
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.