أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧١٧

وإليك نماذج من الأمثلة التي زادها على شيخه : من ذلك : 1 - حكم على رضى الله عنه فى الزبية ، قال رحمه الله تعالى : ومما أشكل على كثير من الفقهاء من قضايا الصحابة وجعلوه من أبعد الأشياء عن القياس، مسألة التزاحم ، وسقوط المتزاحمين في البئر ، وتسمى مسألة الزبية . وأصلها أن قوماً من أهل اليمن حفروا زبية للأسد ، فاجتمع الناس على رأسها فهوى فيها واحد فجذب ثانياً فجذب الثانى ثالثاً فجذب الثالث رابعاً فقتلهم ! الأسد ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو على اليمن . فقضى للأول الدية ، وللثانى بثلثها ، وللثالث بنصفها بربع وللرابع بكمالها . وقال : أجعل الدية على من حضر رأس البئر . فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( هو كما قال (۱)) وهو . ثم قال : والصواب أنه مقتضى القياس والعدل ، وهذا يتبين بأصل أن الجناية إذا حصلت من فعل مضمون و مهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون. كما لو قتل عبداً بينه وبين غيره . أو أتلف مالا مشتركاً أو حيواناً ، سقط ما يقابل حقه ووجب عليه ما يقابل حق شريكه ، وكذلك لو اشترك اثنان في إتلاف مال أحدهما أو قتل عبده أو حيوانه سقط عن المشارك ما يقابل فعله ، ووجب على الآخر من الضمان بسقطه . وكذلك لو اشترك هو وأجنبي في قتل نفسه كان على الأجنبي نصف الضمان ، وكذلك لو رمى ثلاثة بالمنجنيق فأصاب الحجر أحدهم فقتله فالصحيح أن ما قابل فعل المقتول ساقط ، ويجب ثلثا ديته على عاقلة الآخرين . هذا مذهب الشافعي واختيار صاحب المغنى والقاضى أبي يعلى في المجرد ، وهو (1) أعلام الموقعين ص ٥٨ - ۲ وقال ابن القيم لما ساق هذا الأثر : رواه عو في سننه وساق السند حدثنا أبو انة وأبو الأحوص عن عن على . فقال أبو الخطاب وغيره : ذهب أحمد إلى هذا توقيفاً . سماك
ص ٧١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.