أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧١٦

الفصل الثالث : في بيان أن أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح وليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حكم يخالف الميزان والقياس الصحيح . ثم قال بعد ذلك : وهذه الفصول الثلاثة من أهم فصول الكتاب . وبها يتبين للعالم المنصف مقدار الشريعة وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها وشرفها على جميع الشرائع . و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو عام الرسالة إلى كل مكلف فرسالته عامة في كل شيء من الدين ، أصوله ، وفروعه ، ودقيقه وجليله ، فكما لا يخرج أحد عن رسالته فكذلك لا يخرج حكم تحتاج إليه الأمة عنها ، وعن بيانه لها ، ونحن نعلم أنا لا نوفى هـذه حقها ولا نقارب ، وأنها أجل من علومنا وفوق إدراكنا . ولكن ننبه أدنى تنبيه ، ونشير أدنى إشارة إلى ما يفتح أبوابها ، وينهج طرقها . والله المستعان وعليه التكلان (۱) . ۲ - ومن ذلك أيضاً : أن ابن تيمية رد شبهة القول بأن في نصوص الشارع وأحكامه ما يخالف القياس . فأورد أمثلة لذلك ، وبين موقف المخالف منها ورد عليهم قولهم ، وبين كيف كانت هذه الأمثلة موافقة للقياس الصحيح وقد قدمنا ذلك في موضعه(٢) . وقد تبعه تلميذه ابن القيم فى ذلك وأيده ، وذكر الأمثلة التي أوردها شيخه وزاد عليه شيئاً كثيراً ، وبين فيها موقف المخالف منها ورد شبهه ، وبين كيف كانت موافقة للقياس الصحيح (1) أعلام الموقعين ص ٣٥٠ - ١ (۲) ارجع إلى ص ۳۸۸ ٧١٦
ص ٧١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.