أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٧١٥

واضطرهم ذلك أيضاً إلى أن اعتقدوا فى كثير من الأحكام أنها شرعت على خلاف القياس ، ثم ذكر بعد ذلك أنهم أخطأوا من خمسة أوجه : أحدها : ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث . الثاني : معارضة كثير من النصوص بالرأى والقياس . الثالث : اعتقادهم فى كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف الميزان والقياس ، والميزان هو العدل ، فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به من هذه الأحكام . الرابع : اعتبارهم عللا وأوصافاً لم يعلم اعتبار الشارع لها ، وإلغاؤهم عللا و أوصافاً اعتبرها الشارع كما تقدم بيانه الخامس : تناقضهم في نفس القياس كما تقدم أيضاً (١) . ثم ذكر القول الوسط وهو الحق وعقد له ثلاثة فصول صال فيها وجال ، وبين فيها الحق بالبرهان وأكثر فيها من التفريعات والأمثلة والأحكام مالا نجده عند غيره قال في ذلك : ونحن نعقد هاهنا ثلاثة فصول : الفصل الأول : فى بيان شمول النصوص للأحكام والاكتفاء بها عن الرأى والقياس . الفصل الثاني : في سقوط الرأى والاجتهاد والقياس وبطلانها مع وجود النص . (1) أعلام الموقعين ١/٣٤٩
ص ٧١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.