الخطأ الثالث : تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه وجزمهم بموجبه لعدم علمهم بالناقل وليس عدم العلم علماً بالعدم (۱) .
الأصل
الخطأ الرابع : اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة ، فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه ، فأفسدوا بذلك كثيراً من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا ، وجمهور الفقهاء على خلافه وأن الأصل في العقود والشروط : الصحة إلا ما أبطالله الشارع أو نهى عنه ، وهذا القول هو الصحيح ، فإن الحكم ببطلانها حكم بالتحريم والتأثيم ، ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله، كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ، ولا حرام إلا ما حرمه الله ، ولا دين إلا ما شرعه الله ، فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر ، والأصل في العقود والمعاملات الصحة ، حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم ثم ذكر الفرق بين العبادات ، والعقود ، والمعاملات
ثم ذكر الأدلة على وجوب الوفاء بالعقود ، وأفاض في ذلك (٢) .
6
فإنهم
وأما الطرف الثانى : وهم أصحاب الرأى والقياس ، فقال عنهم لما لم يعتنوا بالنصوص ، ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لها ، وغلاتهم على أنها لم تف بعشر معشارها فوسعوا طرق الرأى والقياس ، وقالوا بقياس الشبه ، وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها بها ، واستنبطوا عللا لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها ثم اضطرهم ذلك إلى أن عارضوا بين كثير من النصوص والقياس ، ثم اضطربوا ، فتارة يقدمون القياس ، وتارة يقدمون النص ، وتارة يفرقون بين النص المشهور وغير المشهور .
(1) أعلام الموقعين ص ۳۳۷ ، ۳۳۸ ، ۳۳۹ - ۱ . (٢) أعلام الموقعين ص ٣٤٤ - ٣٤٧ - ١ .
٧١٤
ص ٧١٤