أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٩٣

٣٥ - وقال أيضاً : فصل : إذا كان فى الحديث رجلان أحدهما قوى والآخر ضعيف لم يجز أن يحدث عن القوى ويترك الضعيف ، نص عليه في رواية حرب الكرماني (1) . ٣٦ - وقال في الترجيح بين الروايات : مسألة : إذا كان أحد الراويتين صاحب القصة قدم على من لم يكن صاحب القصة ، كحديث ميمونة وخالف الجرجانى الحنفى فى ذلك ، فإنه قال : قد يكون غير الملابس أعرف بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲) . ۳۷ - وقال أيضاً : مسألة : فإن كانت رواية أحدهما قد اختلفت ، والأخرى ما اختلفت ، فالتي لم تختلف مقدمة ، ومن الناس من قال : لم ما اتفقا فيه متساويان فما اتفقا فيه ، هذا نقل ان عقيل ، والقاضى ذكرها بعبارة أخرى. وقال إسماعيل : الرواية المنسقة الخالية عن الاختلاف والاضطراب مقدمة على المختلفة المضطربة (٢) ۳۸ - وقال أيضاً : مسألة : فإن كانت ألفاظ أحد الخير من مختلفة والآخر ألفاظه غير مختلفة ، فذكر ابن عقيل احتمالين أحدهما : أن غير المختلف مرجع ، والثاني : أنهما سواء : وذكر إسماعيل أن المتن الوارد بألفاظ مختلفة مع اتحاد المعنى يقدم على المتحد لفظاً ، قال : وقد يعارض ذلك بأن الاتحاد دليل على الاتفاق (۲) . ٣٩ - وقال أيضاً : فإن اقترن بأحد الخير من تفسير الراوي بفعله أو قوله كان مرجحاً على ما لم يقترن به تفسيره ، ذكره ابن عقيل ومثله بحديث الخيار . وحديث الغيم (۳) . ٤٠ - وقال أيضاً : فصل ، ولا أثر للترجيح بالذكورية والحرية (۱) مسودة آل تيمية ص ٢٦٦ ٦٩٣ • (۲) المرجع السابق ص ٣٠٦ مسودة آل تيمية ص ٣٠٧ (۳)
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.