أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٩٢

أعنى عدم قبوله . من روايات ذكرها هى أولى مما ذكره القاضي عن الشافعي (1) . ٣٢ - وقال أيضاً : الفرق بين رد رواية المستور وقبول الحديث إذا كان في إسناده مستور على طريقة القاضى وغيره ثابت وليس تناقضاً ، لأنه يقول : إذا روى العدل عمن لا نعرفه نحن كان تعديلا له ، فتكون عدالته ثابتة برواية المحدث عنه ، بخلاف المستور إذا كان هو الذي شافهنا بالرواية ، فإنه ليس هنا ما يوجب عدالته ، كالشاهد المستور عند القاضي ، هذا معنى كلام القاضي وغيره ، وهو مبنى على أن الرواية تعديل ، وقد صرح بذلك في ضمن مسألة المرسل والصحيح فى هذه المسألة الذي يوجب كلام الإمام أن من عرف حاله الأخذ من الثقات ، كمالك عن وعبد الرحمن بن مهدى كان تعديلا دون غيره ، ويمكن تثبيت رواية المستور في وسط الإسناد على هذا القول ، بأنه إذا سمى المحدث فقد أزال العذر ، بخلاف ما إذا قال : · ) رجل من بنى فلان ( فإنه لولا اعتقاده عدالته كانت روايته ضياعاً (۲) ٣٣ - وقال فى التحمل والأداء : - فإن تحمل صغيراً وروى كبيراً ، أو تحمل كافراً أو فاسقاً وروى مسلماً عدلا قبلت روايته . وقال : ويغلب على ظني أن فيه خلافاً في مذهبنا (۳) . ٣٤ - وقال ولا يشترط فى الرواية الذكورية . بل تقبل رواية النساء ولا الحرية ، ولا البصر ، قال أحمد في رواية عبد الله في سماع الضرير إذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس . وإذا لم يكن يحفظ فلا ، وقال : الأمر هذه المثابة إلا ما حفظ من الحديث (٤) (۱) المرجع السابق ص ٢٥٠ (۲) مسودة آل تيمية ص ٢٥٤ (۳) المرجع السابق . ص ٢٥٨ • (٤) المرجع السابق ص ٢٥٨ ، ٢٥٩ ٦٩٢
ص ٦٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.