أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٩٤

خلافاً لبعضهم في قولهم . يرجح بالحرية والذكورية ، وهذا ليس بشيء(۱) . ٤١ - وقال أيضاً : مسألة : إجماع الخلفاء الأربعة على حكم ليس بإجماع ، وبه قال أكثر الفقهاء . وفيه رواية أخرى أنه إجماع (٢) . هذه جملة يسيرة نقلتها للقارىء الكريم من مسودة آل تيمية ليستشف منها مدى مكانتهما العلمية فى هذا الفن ، ولعلك أدركت معى أن الجد وابنه كان ينقلان آراء الإمام أحمد . وعلماء المذاهب الأخرى وغيرهم في المسائل . الأصولية ، وقليلا ما يصرحان برأيهما في المسألة أو رجحانه بالمرجحات ، وبالأخص والده ، فإن ذلك بالنسبة له نادر جداً كما رأيت . وليس كذلك ابنهما شيخ الإسلام تقى الدين كما عرفت ولعللك عرفت فما نقلت لك عن • المحد يجوز أن ينعقد عن اجتهاد كما في المسألتين رقم أنه الجد ۲ — يرى أن الإجماع لكن حفيده لايرى ذلك كما تقدم ، في المسائل التي خالف فيها غيره في الفصل الثانى من الباب الثاني (۳) . وأعود مرة ثانية لأقول : إن البون بين ابن تيمية وأبويه بعيد والشقة واسعة رحمهم الله وإيانا ، وجمعنا بهم ووالدينا في مقر رحمته . آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد (1) المرجع السابق ص ۳۰۸ (۲) المرجع السابق ص ٣٤٠ (۳) ارجع إلى ذلك في ص ٥٧٤ - ٥٧٦ ٦٩٤
ص ٦٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.