أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٨٥

ويذيع ولا يخفى مثلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة مقبولة وإلا فلا ، وهذا قول الشافعي (1) . ه - وقوله : مسألة : يجوز القياس على أصل مخصوص من جملة القياس وهو الذي تسميه الحنفية موضع الاستحسان خلافاً لهم في قولهم : لا يجوز إلا أن يكون معللا أو مجمعاً على القياس عليه أو يكون هناك آخر يوافقه ، فيجوز القياس عليه ، وقول الشافعي ، وبعض الحنفية ، وإسماعيل بن إسحاق كقولنا . وذكر لنا أبو الخطاب وجهاً كالحنفية . وقول أكثر المالكية كالحنفية (٢) . ٦ - وقوله : مسألة : إذا سمع صحابى من صحابي خبراً لزمه العمل به ولا يلزم المروى له إذا لقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يسأله عنه(۳). - وقوله : مسألة : إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقداً لم يجز لمن الخلفاء فسخه ولا نقضه ، نحو ما عقد عمر من صلح بني تغلب بعده من و من خراج السواد . والجزية. وما جرى مجراه (4) . ۸ - وقوله : مسألة : يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد (ه) . ۹ - وقوله : مسألة : ولا يعتبر في التواتر عدد محصور بل يعتبر ما يفيد العلم على حسب العادة في سكون النفس إليهم وعدم تأتى التواطؤ على الكذب منهم : إما أفرط كثرتهم ، وإما لصلاحهم ودينهم ونحو ذلك (٦). (۱) مسودة آل تيمية ص ۲۹۷ (۲) المرجع السابق ص ٣٩٩ ، ٤٠٠ (۳) المرجع السابق ص ٢٩١ .. (٤) المرجع السابق ص ٣٤١ . (0) المرجع السابق ص ٣٤٤ . (1) مسودة آل تيمية ص ٢٣٥ ٦٨٥
ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.