المسألة ويذكر ان الأقوال والروايات المروية عن الإمام أحمد وأصحابه و غيرهم من العلماء دون أن يتبين رأيهما في هذه المسألة ، وهذا كثير جداً لاسما والد ابن تيمية رحمهم الله تعالى مما يجعلنا فيما عدا القسم الأول لانتبين رأيهما في هذه المسألة إلا بصعوبة إلا أننا ربما نقول : أنه متى ذكر أحدهما حكم المسألة ونسبه إلى أحمد فهو يراه . ومتى ذكر في المسألة أقوالا في المذهب وذكر أنه القول المختار فإنه والله أعلم يختاره. وإن سكت عن ذلك فربما يكون الأول اختياره حيث ساقه أولا والله أعلم
لكن لا تجد هذا الاشتباه عند الحفيد الشيخ تقى الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو يذكر حكم المسألة ويبرز قوله فيها ، ذلك لأنه مجتهد لا يتقيد برأى
شخص ما
•
ولعلى أسوق حملة من الأمثلة جاءت عن الجد وابنه ليتبين للقارىء الكريم موقفهما مما ينقلانه فى مسائل الأصول . وكيفية استقلالها بذلك حتى يستطيع من خلاله أن يعرف الفرق بين الحفيد وأبويه
وإليك الأمثلة :
۱ - قال الجد : مسألة : نسخ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخاً
الجميعها خلافاً لبعض الشافعية والحنفية (1) .
٢ - وقوله : مسألة
:
يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد خلافاً لابن
جرير ونفاة القياس (٢) .
وقوله : مسألة : إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته (۳) .
٤ - وقوله : مسألة : إذا قال الصحابى كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفعل كذا وكذا فإن كان من الأمور الظاهرة التي مثلها يشيع
(۱) مسودة آل تيمية .
ص
۲۱۲
(۲) المرجع السابق ص (۳) المرجع السابق ص ٣٢٨
٦٨٤
ص ٦٨٤