أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٨٦

١٠ - وقوله : مسألة : الإجازة المطلقة لكل أحد صحيحة كقوله : أجزت وذلك لكل من أراده و نحوه ذكره القاضي (1) . ۱۱ - وقوله : مسألة : إذا قال الصحابى : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ، أو نهانا أو رخص لنا فى كذا أو حرم أو أمر أو نهي . أو فرض أو أوجب أو أباح ، عمل به ، نص عليه ، وهو قول عامة أهل العلم (۲) . ۱۲ - وقوله : مسألة : إذا قال الصحابى ( من السنة كذا وكذا ) اقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابنا وعامة الشافعية وجماعة من الحنفية منهم أبو عبد الله البصرى (۳) . ۱۳ - وقوله : مسألة : إذا تفرد العدل عن سائر الثقات زيادة لاتنافى المزيد عليه قبلت ، نص عليه . وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقول الشافعي (٤) . ١٤ - وقوله : مسألة : يجوز القياس في الأسباب عندنا ومنع منه قوم(ه) . ١٥ - وقوله : مسألة : الإجماع فيما يتعلق بالرأى ، وتدبير الحروب هل هو حجة يحرم خلافها ؟ على قولين (٦) . • ١٦ - وقوله : مسألة : إجماع كل عصر حجة ، نص عليه • وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين . وقال داود وابنه أبو بكر وأصحابه من أهل (1) المرجع السابق ص ۲۹۱ • (۲) المرجع السابق ص ۲۹۳ . (۳) المرجع السابق ص ٢٩٤ . (٤) المرجع السابق ص ۲۹۹ • (ه) مسودة آل تيمية ص ۳۹۹ (1) المرجع السابق ص ۳۱۷ . ግለት ·
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.