١٠ - وقوله : مسألة : الإجازة المطلقة لكل أحد صحيحة كقوله : أجزت وذلك لكل من أراده و نحوه ذكره القاضي (1) .
۱۱ - وقوله : مسألة : إذا قال الصحابى : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ، أو نهانا أو رخص لنا فى كذا أو حرم أو أمر أو نهي . أو فرض أو أوجب أو أباح ، عمل به ، نص عليه ، وهو قول عامة أهل العلم (۲) .
۱۲ - وقوله : مسألة : إذا قال الصحابى ( من السنة كذا وكذا ) اقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابنا وعامة الشافعية وجماعة من الحنفية منهم أبو عبد الله البصرى (۳) .
۱۳ - وقوله : مسألة : إذا تفرد العدل عن سائر الثقات زيادة لاتنافى المزيد عليه قبلت ، نص عليه . وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقول الشافعي (٤) .
١٤ - وقوله : مسألة : يجوز القياس في الأسباب عندنا ومنع منه
قوم(ه) .
١٥ - وقوله : مسألة : الإجماع فيما يتعلق بالرأى ، وتدبير الحروب
هل هو حجة يحرم خلافها ؟ على قولين (٦) .
•
١٦ - وقوله : مسألة : إجماع كل عصر حجة ، نص عليه
•
وهو
قول جماعة الفقهاء والمتكلمين . وقال داود وابنه أبو بكر وأصحابه من أهل
(1) المرجع السابق ص ۲۹۱
•
(۲) المرجع السابق ص ۲۹۳ .
(۳) المرجع السابق ص ٢٩٤ .
(٤) المرجع السابق ص ۲۹۹
•
(ه) مسودة آل تيمية ص ۳۹۹
(1) المرجع السابق ص ۳۱۷ .
ግለት
·
ص ٦٨٦