وتقيد مطلقه لذا جعلها مع القرآن أصلا واحداً ، وابن تيمية لا يخالف في
ذلك بل إنما نظر إلى الناحية الاعتبارية فحسب
•
٤ - رى ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأصل في العقود والشروط الإباحة ، وقد خالف في ذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه حيث أنه . يرى فى كثير من أصوله أن الأصل في العقود والشروط الحظر ، كما نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى فى الفتاوى : عن الإمام أحمد رحمه الله قوله : - فإنه قد يعلل أحياناً بطلان العقد بكونه لم يرو فيه أثر ولا قياس كما قال في إحدى الروايتين فى وقف الإنسان على نفسه - وابن تيمية إذ يخالفه في ذلك يوافقه في الرواية الأخرى حيث روى عنه رحمه الله أن الأصل في العقود والشروط الإباحة (۱)
ه -- ومن ذلك الإجماع : فقد أفاض فيه ابن تيمية فذكر حجته وسنده
كما أبدى رأيه بأن الإجماع لا يكون إلا عن نص من كتاب أو سنة . ورد قول من يقول : إن هناك بعض النصوص أجمع عليها بدون نص وبين حكم منكر مخالف الإجماع ، وتعرض لمسألة انقراض العصر ورأى أنه لا يشترط ذلك كما تقدم بيانه . واختار أن التابعي متى بلغ رتبة الاجتهاد قبل إجماع الصحابة يعتبر قوله فى الإجماع وفاقاً وخلافاً كما قسم الإجماع إلى قطعى وظنى . وبين مرتبة الإجماع من النصوص وذلك متى كانت دلالة الإجماع أقوى من دلالة النص قدم الإجماع . ومتى كانت دلالة النص أقوى من دلالة الإجماع قدم النص . وبين أن الإجماع الفنى لا يجوز أن تدفع به النصوص المعلومة لأنه حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها واختار أن الكتاب مقدم على السنة مستدلا بالآثار ، كما بين أن الإجماع متى خالفه نص فلابد أن يكون مع الإجماع نص يعرف به أن ذلك منسوخ كما خطأ القائلين بأن الإجماع مستند معظم الشريعة . وذكر أن الحامل لهم على ذلك الخطأ جهلهم بالكتاب والسنة . كما أنه بين أنه لا يقبل قول مدعى الإجماع متى نقل آخر
عدمه سواء سمى المخالف له أو لم يسمه
۲۹/۱۸۰
(۱) مجموع الفتاوى ص ١٢٦
٦٧٢
ص ٦٧٢