أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٧٣

وأيد قوله بأمور ذكرناها . وتكلم عن إجماع أهل المدينة وكتب فيه رسالة فصل القول فيها تفصيلا - وجعله أربع مراتب . كل ذلك قد ذكرناه مفصلا في مواضعه في رسالتنا · وإذا رجعنا إلى الإمام أحمد في هذا الأصل وجدناه قال به وهو أسوة تلميذه ابن تيمية وغيره من الحنابلة . ولكنه رحمه الله لم ينقل عنه الكلام فيه إلا مجملا فى مسائل قليلة . وإليك شيئاً مما نقل عنه في الإجماع : قال القاضي : الإجماع حجة مقطوع عليها يجب المصير إليها وتحرم مخالفته ، ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ ، وقد نص أحمد على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث - في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم ، أرأيت إن أجمعوا ، له أن يخرج عن أقاويلهم ؟ هذا قول خبيث قول أهل البدع ، لا ينبغي لأحد أن يخرج عن أقاويل الصحابة إذا اختلفوا(۱) . وقال ابن تيمية رحمه الله : قلت : قال فى رواية عبد الله : الحجة على من زعم أنه إذا كان أمراً مجمعاً عليه ثم افترقوا أنا نقف على ما أجمعوا عليه إلى آخره - وهي مكتوبة في مسألة انقراض العصر ، قال : وقد أطلق القول في رواية عبد الله ، فقال : من ادعى الإجماع فهو كاذب • لعل الناس قد اختلفوا ، وهذه دعوى بشر المريسي والأصم . ولكن يقول : « لا نعلم الناس اختلفوا » إذا لم يبلغه . وكذلك نقل المروذى عنه : أنه قال : كيف يجوز للرجل أن يقول : أجمعوا ؟ إذا سمعتهم يقولون : أجمعوا فاتهمهم ، ولو قال : ( إني لم أعلم مخالفاً كان ذلك . ونقل أبو طالب عنه أنه قال : هذا كذب . ما أعلمه أن الناس مجمعون . ولكن يقول : ( لا أعلم فيه اختلافاً ) فهو أحسن من قوله : ( إجماع الناس ) . وكذلك نقل أبو الحارث : لا ينبغي لأحد أن يدعى الإجماع لعل الناس (1) مسودة آل تيمية ص ٣١٥ ( م ٤٣ أصول الفقه ) - ٦٧٣
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.