إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فيه حكم أو فرض عملنا بالحكم والفرض . ودنت الله تعالى به ولا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك (1)
•
وقال الطوفى : وعن أحمد رحمه الله تعالى في حصول العلم قولان الأظهر : لا . وهو قول الأكثر والثانى : نعم وهو تمول جماعة من المحدثين (۲)
-
وقال أبو محمد بن تميم الحنبلي في عقيدة الإمام أحمد بن حنبل ، قال بعد كلام ذكره - وقد حكى عن بعض أصحابه أنه كان يقول : أنه ، وما وجدته من لفظه ولا أظنه يذهب إليه(۳)
العلم
يوجب
أما ابن تيمية – رحمه الله - فقد جاء كلامه صريحاً في اختياره إفادة العلم ، فقد قال - رحمه الله : فالعلم تارة يحصل بكثرة المخبرين ، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم ، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر وتارة يحصل العلم بالخبر نفسه لمن عنده فطنة وذكاء . وعلم بأحوال المخبرين . وبما أخبروا به ما لبس لمن له مثل ذلك (٤) وقد قدمنا هذا الاختيار مقروناً بالأمثلة التي أوردها ابن تيمية فارجع إليه إن شئت (٥) .
- نری ابن تيمية رحمه الله حينما رتب أصوله جعل الأصل الأول الكتاب ثم السنة وقد خالف فى هذا الترتيب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حيث جعل الكتاب والسنة أصلا واحداً ، ولكن في الحقيقة . إذا دققت النظر وجدت أن هذا الترتيب أمر نسبي وليس هناك في الحقيقة خلاف بين ابن تيمية و الإمام أحمد فإن الإمام أحمد نظر إلى أنهما دليل للتشريع ومتلازمان - والسنة بيان له تفصل مجمله، وتبين الناسخ والمنسوخ منه ،
(۱) مسودة آل تيمية ص ٢٤١
(۲) البليل في أصول الفقه للمطوفي من ٥٣
(۳) من رسالة مضمومة إلى طبقات الحنابلة للمذكور ص ٢/٢٨٦
(٤) مجموع الفتاوى ص ١٨/٤٨
(5) تقدم في ص ٢٤٩ و ما بعدها
ص ٦٧١