أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٥٧

وكذلك الصحابة استدلوا على فساد نكاح الشغار بالنهى عنه ، فهو من الفساد ليس من الصلاح . فإن الله لا يحب الفساد. ويحب الصلاح ، ولا ينهى عما بحبه ، وإنما ينهى عما لا يحبه، فعلموا أن المنهى عنه فاسد ليس بصالح ، وإن كانت فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة ممفسدته ، وقد علموا أن مقصود الشرع رفع الفساد ومنعه، لا إيقاعه ، والإلزام به، فاو ألزموا موجب العقود المحرمة لكانوا مفسدين غير مصلحين ، والله لا يصلح عمل المفسدين . وقوله : ( وإذا قيل لهم : لا تفسدوا في الأرض ((١) أي لا تعملوا لمعصية الله تعالى ، فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسد ، والمحرمات معصية لله ، فالشارع ينهى عنه ليمنع الفساد ويدفعه ، ولا يوجد قط في شيء من صور النهى صورة تثبت فيها الصحة بنص ولا إجماع ، فالطلاق المحرم ، والصلاة في الدار المغصوبة فيهما نزاع وليس على الصحة نص يجب اتباعه ، فلم يبق أحدهما مع المحتج بهما حجة . لكن من البيوع ما نهى عنه لما فيها من ظلم للآخر كبيع المصراة والمعيب وتلقى السلع ، والنجش ونحو ذلك ، ولكن هذه البيوع لم يجعلها الشارع لازمة كالبيوع الحلال ، بل جعلها غير لازمة والخيرة فيها إلى المظلوم ، إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها . فإن الحق في ذلك له والشارع لم ينه عنها لحق مختص بالله ، كما نهى عن الفواحش بل هذه إذا علم المظلوم بالحال فى ابتداء العقد ، مثل أن يعلم بالعيب والتدليس والتصرية ، ويعلم السعر إذا كان قادماً بالسلعة ويرضى بأن يغبنه المتلقى جاز ذلك . فكذلك إذا علم بعد العقد إن رضى جاز وإن لم يرض كان له 6 الفسخ . وهذا يدل على أن العقد يقع غير لازم ، بل موقوفاً على الإجازة إن شاء أجازه صاحب الحق ، وإن شاء رده ، وهذا متفق عليه ، فى مثل بيع المعيب ، مما فيه الرضا بشرط السلامة من العيب ، فإذا فقد الشرط بقى موقوفاً على الإجازة ، فهو لازم إن كان على الصفة وغير لازم إن كان على غير الصفة · (۱) البقرة آية ١١ . ( م ٤٢ - أصول الفقة ) ٦٥٧ .
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.