وأما إذا كان غير لازم مطلقاً ، بل هو موقوف على رضا المحبز فهذا فيه نزاع ، وأكثر العلماء يقولون بوقف العقود . وهو مذهب مالك وأبى حنيفة ، وغيرهما وعليه أكثر نصوص أحمد وهو اختيار القدماء . أصحابه اء من كالخرقي وغيره ، كما هو مبسوط في موضعه .
•
إذ المقصود هنا أن هذا النوع يحسب طائفة من الناس أنه من جملة ما نهى عنه . ثم تقول طائفة أخرى وليس بفاسد فالنهى يجب أن يقتضى الفساد (۱) ، وتقول طائفة أخرى : بل هذا فاسد فمنهم من أفسد النجش إذا نجش بيع البائع أو واطأ ، ومنهم من أفسد نكاح الخاطب إذا خطب على خطبة أخيه . أفسد وبيعه على بيعه . ومنهم من بيع المعيب المدلس ، فلما عورض بالمصراة توقف . ومنهم من صحيح نكاح الخاطب على خطبة أخيه مطلقاً
بلا خيار .
.
وبيع
النجش
6
والتحقيق أن هذا النوع لم يكن النهى فيه لحق الله كنكاح المحرمات ، والمطلقة ثلاثاً وبيع الربا بل لحق الإنسان . بحيث لو علم المشترى أن صاحب السلعة ينجش ورضى بذلك جاز وكذلك إذا علم أن غيره ينجش . وكذلك المخطوبة متى أذن الخاطب الأول فيها جاز ، ولما كان النهي هنا لحق الآدمى . لم يجعله الشارع صحيحاً لازماً كالحلال بل أثبت حق المظلوم وسلطه على الخيار . فإن شاء أمضى وإن شاء ،فسخ، فالمشترى مع النجش إن شاء رد المبيع فحصل بهذا مقصوده ، وإن شاء رضى به إذا علم بالنجش . فأما كونه فاسداً مردوداً وإن رضى به فهذا لا وجه له ، وكذلك في الرد بالعيب والمدلس والمصراة وغير ذلك . وكذلك المخطوبة إن شاء هذا الخاطب أن يفسخ نكاح هذا المعتدى عليه ويتزوجها مرضاها فله ذلك وإن شاء أن ممضى نكاحها فله ذلك وهو إذا اختار فسخ نكاحها عاد الأم إلى ماكان ، إن شاءت نكحته
ނ
و إن شاءت لم تنكحه إذ مقصوده حصل بفسخ نكاح الخاطب ، وإذا قال :
۲۹ و لعل الصواب ( فالنهي لا يجب أن يقتضى (۱) هكذا في مجموع الفتاوى ص ٢٨٤ - الفساد بزيادة ( لا ) حيث إن المعنى لا يستقيم بدونها ) .
ص ٦٥٨