أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٥٦

ما نهى الله عنه وحرمه فى بعض الأحوال . وأباحه في حال أخرى ، فإن الحرام لا يكون صحيحاً نافذاً كالحلال ، يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال ، ويحصل به المقصود كما يحصل به وهذا معنى قولهم : النهي يقتضى الفساد ـ و هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وجمهورهم وكثير من المتكلمين من المعتزلة والأشعرية ، مخالف في هذا لما ظن أن بعض ما نهى عنه ليس بفاسد كالطلاق المحرم ، والصلاة في الدار المغصوبة، ونحو ذلك قال : لو كان النهى موجباً للفساد لزم انتقاض هذه العلة فدل على أن الفساد حصل بسبب آخر غير مطلق النهى ، وهؤلاء لم يكونوا من أئمة الفقه العارفين بتفصيل أدلة الشرع فقيل لهم ، بأي شيء يعرف أن العبادة فاسدة ، والعقد فاسد ؟ ، قالوا : بأن يقول الشارع : هذا صح و هذا فاسد وهؤلاء لم يعرفوا أدلة الشرع الواقعة ، بل قدروا أشياء قد لا تقع وأشياء ظنوا أنها من جنس كلام الشارع ، وهذا ليس من هذا الباب ، فإن الشارع لم يدل الناس قط بهذه الألفاظ التى ذكروها ، ولا يوجد في كلامه : شروط البيع والنكاح : كذا ، وكذا ، ولا هذه العبادة صحيحة أو ليست بصحيحة .. ولا هذا العقد صحيح ، ونحو ذلك مما جعلوه دليلا على بصحيح الصحة والفساد بل هذه كلها عبارات أحدثها من أحدثها من أهل الرأى ، وإنما الشارع دل الناس بالأمر والنهي والتحليل والتحريم ، 6 أو ليس صحيح والكلام وبقوله في عقود : « هذا لا يصلح » علم أنه فساد كما قال في بيع مدين بمد تمراً « لا لا يصلح » والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي كما احتجوا على فساد نكاح ذوات المحارم بالنهي المذكور في القرآن ، وكذلك فساد عقد الجمع بين الجمع بين الأختين ومنهم من توهم أن التحريم فيها تعارض فيه نصان ، فتوقف وقيل أن بعضهم أباح الجمع · وكذلك نكاح المطلقة ثلاثاً استدلوا على فساده بقوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) (۱) . (۱) البقرة آية ٢٣٠ ٦٥٦
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.