والعادة تكذبه فى ذلك لم يلتفت إليه بل أمر بعقوبته حتى دلهم على المـال ، من أخذ أموال الناس ، وادعى ذهابها دعوى تكذبه فيها العادة كان هذا حكمه (۱) .
فكذلك
ذكر
-
۲۳ - ومن ذلك ما يذكره علماء الأصول في اقتضاء النهي الفساد رحمه الله هذه المسألة ، وبين أن النهي مطلقاً يقتضى فساد المنهى عنه أيا كان سواء كان حقاً الله تعالى كالصلاة فى الثوب والمكان النجس . والصلاة بالثوب الحرير والاسبال والصلاة بغير وضوء ، والطلاق في
الحيض وكالجمع بين الأختين - ونكاح المحرمات – أو حقاً لآدمى كالصلاة في الثوب المغصوب والدار المغصوبة . والخطبة على الخطبة ونحو ذلك . وبين أن ما كان حقاً لله فلا سبيل إلى إصلاحه مع النهي إلا بإزالة هذا العمل والبعد عن مواطن النهى ، وما كان حقاً لآدمى فإنه موقوف على رضا المظلوم
صح
صاحب الحق فإذا رضى وسمح عن حقه وتاب إلى الله عمله فصلاته مثلا بالمكان المغصوب يبقى عليه إثم عمله ، وينقص من أجره بقدر ما وقع منه من ، وخطبته على خطبة أخيه . إن شاء الخاطب الأول أن يفسخ نكاح
الظلم المعتدى ويتزوجها برضاها فله ذلك وإن لم ترض بزواجه منها ، وأحب إفساد نكاح الخاطب على خطبته أفسدناه عقوبة له ، ويمضى رحمه الله ويجيب على شبه القائلين بالإفساد مطلقاً ويذكر اختلاف العلماء في ذلك وتصادمهم في كثير من هذه المسائل التي نهى عنها الشارع ويسلك طريقاً واحداً لا يحيد عنه .
وإنه لحسن أن نذكر هذه المسألة التى أطال فيها العلماء ، وتنازعوا فيها كثيراً ، ليرى القارىء فى تقعيد شيخ الإسلام وتفريعه ما تقر به عينه ويثلج به صدره ، وإليك كلامه رحمه الله تعالى :
·
وأصل المسألة : أن النهى يدل على أن المنهى عنه فساده راجح على صلاحه ، ولا يشرع التزام الفساد من يشرع له دفعه . وأصل هذا أن كل
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ص ٢٣٦ إلى ٢٤٠ - ٣٤
·
ص ٦٥٥