لهذا كله ، لكن يحتاج فى معرفة دخول الأنواع والأعيان في النص إلى ما يستدل به على ذلك ، وهذا الذى يسمى تحقيق المناط (۱) .
٢٠ - ومن ذلك تطبيقاته رحمه الله فى تنقيح المناط . ومنه ما ثبت في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن الصحيح فقال : « ألقوها وما حولها وكلوأ سمنكم ) ووجه تنقيح المناط في ذلك هو أنه اتفق على أن الحكم ليس مختصاً بتلك الفأرة وذلك السمن بل الحكم ثابت فيما هو أعم منهما فبقى المناط الذي علق به الحكم ما هو ؟ . فطائفة من أهل العلم يزعمون أن الحكم مختص بفأرة وقعت في سمن فينجسون ما كان كذلك مطلقاً ، ولا ينجسون السمن إذا وقع فيه الكلب والبول والعذرة ولا ينجسون الزيت ونحوه إذا وقعت فيه الفأرة ، هذا ما نقله ابن تيمية عن هذه الطائفة ، لكنه حينما يذكر هذا القول يخطئه ويرى أن مناط الحكم النجاسة الخبث الذي حرمه الله تعالى أيا كان وها هو ذا يقول رحمه الله : - فالصواب في هذا ما عليه الأئمة المشهورون . أن الحكم فى ذلك معلق بالخبث الذي حرمه الله إذا وقع في السمن ونحوه من المائعات فإن الله أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث فإذا علقنا الحكم بهذا المعنى كنا قد اتبعنا كتاب الله فإذا وقع الخبيث في الطيب ألقى الخبيث وما حوله وأكل الطيب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم (۲) .
۲۱ - ومن ذلك خلاف العلماء فى مناط الإجبار في تزويج الأب ابنته
البكر هل هو البكارة أو الصغر أو مجموعهما أو كل منهما .
وذكر ابن تيمية أن للعلماء فى ذلك أربعة أقوال فى مذهب أحمد وغيره أن مناط الإجبار هو الصغر . وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على ورجح النكاح ، ثم ساق رحمه الله تعالى الأدلة على اختياره .
قائلا : والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر وأن البكر البالغ لا يجبرها
(۱) مجموع الفتاوى من ص ٢٨١ - ٢٨٤ - ١٩
(۲) مجموع الفتاوی ص ۳۳۱ - ۲۲ .
٦٤٩
ص ٦٤٩