أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٥٠

أنه أحد على النكاح فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر فقيل له : إن البكر تستحى ؟ فقال : إذنها صماتها ) (۱) . وفى لفظ في الصحيح : ( البكر يستأذنها أبوها ) (۲) فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكح حتى تستأذن ) : وهذا يتناول الأب وغيره وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة وأن الأب نفسه يستأذنها وأيضاً : فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها وبضعها أعظم من مالها ، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها ؟ . وأيضاً : فإن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع ، وأما جعل البكارة موجبة للحجر فهذا مخالف لأصول الإسلام ، فإن الشارع لم يجعل البكارة سبباً للحجر في موضع من المواضع المجمع عليها ، فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع . ، وأيضاً : فإن الذين قالوا بالإجبار اضطربوا فيما إذا عينت كفواً وعين الأب كفواً آخر : هل يؤخذ بتعيينها أو بتعيين الأب ؟ على وجهين فى مذهب الشافعي وأحمد . فمن جعل العبرة بتعيينها نقض أصله ، ومن جعل العبرة بتعيين الأب كان فى قوله من الفساد والضرر والشر مالا يخفى فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « الأيم أحق بنفسها من ولها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها » - وفي رواية : « الثيب أحق بنفسها من وليها (۳) فلما جعل الثيب أحق بنفسها دل على أن البكر ليست أحق بنفسها بل الولى أحق ، وليس ذلك إلا للأب والجد . هذه عمدة المحبرين (۱) قال فى المنتقى متفق عليه ص ١٣٧ - ٦ نيل الأوطار (۲) قال في المنتقى رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى ص ١٣٧ - ٦ نيل الأوطار . (۳) رواه مسلم ص ٥٧٧ - ۳ النووى على مسلم . وقال في المنتقى رواه الجماعة إلا البخاري ص ١٣٧ - ٦ نيل الأوطار ٦٥٠
ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.