أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٤٨

وما تضمنته من مصالح العباد فى المعاش والمعاد ، وما فيها من الحكمة البالغة ، والرحمة السابغة ، والعدل التام ، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .ا.ه(۱) ١٩ - وألحق ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في الخمر والميسر اللذين نص علهما الله سبحانه وتعالى فى قوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » (٢) ألحق بهما كل مسكر أيا كان وكل أخذ مال للإنسان بلا مقابل على وجه الغرر كبيوع الغرر . إذ المعنى الذى من أجله حرم الله علينا الخمر والميسر موجود في كل ذلك - يقول رحمه الله فى ذلك . والصواب الذى عليه الأئمة الكبار أن الخمر المذكورة في القرآن تناولت كل مسكر ، فصار تحريم كل مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة لا بالقمياس وحده ، وإن كان القياس دليلا آخر يوافق النص ، وثبتت أيضاً نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل مسكر ، ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ا كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام » . . . إلى أن قال : وكذلك لفظ الميسر هو عند أكثر العلماء يتناول اللعب بالنرد والشطرنج ، ويتناول بيوع الغرر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيها معنى القمار الذى هو میسر ، إذ القمار معناه أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل عوضه أو لا يحصل ؟ كالذى يشترى العبد الآبق والبعير الشارد . وحبل الحبلة ، ونحو ذلك مما قد يحصل له ، وعلى هذا فلفظ الميسر في كتاب الله تعالى يتناول هذا كله ، وما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه الغرر يتناول كل ما فيه مخاطرة ، كبيع الثمار قبل أنه نهى عن بيع وسلم بدء صلاحها ، وبيع الأجنة في البطون وغير ذلك » له قال : ومن هذا الباب لفظ الربا ، فإنه يتناول كل ما نهى عنه من ربا النساء وربا الفضل ، والقرض الذى بحر منفعة ، وغير ذلك ، فالنص متناول (۱) مجموع الفتاوى من ص ٥٧٦ إلى ص ٥٨٣ - ٢٠ (٢) المسائدة آية ٩٠ ٦٤٨
ص ٦٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.