أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٤٧

وأما كونها زوجة الثانى بكل حال مع ظهور زوجها وتبين الأمر بخلاف ما فعل فهو خطأ أيضاً ، فإنه لم يفارق امرأته . وإنما فرق بينهما بسبب ظهر أنه لم يكن كذلك وهو يطلب امرأته ، فكيف يحال بينهما ؟ . وهو لو طلب - ماله أو بدله رد إليه ، فكيف لاترد إليه امرأته ، وأهله أعز عليه من ماله ؟ وإن قيل : تعلق حق الثانى بها ، قيل : حقه سابق على حق الثاني ، وقد ظهر انتقاض السبب الذى به استحق الثانى أن تكون زوجة له ، وما الموجب لمراعاة حق الثاني دون حق الأول فالصواب ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وإذا ظهر صواب الصحابة في مثل هذه المشكلات التي خالفهم فيها مثل أبي حنيفة ومالك والشافعى فلأن يكون الصواب معهم فيما وافقهم فيه هؤلاء بطريق الأولى . وبعد أن أفاض ابن تيمية رحمه الله فى هذه المسألة وأتى بما يشفى ويكفى . بين أن ذلك مطرد فيما جاء عن الصحابة كله حسب استقرائه لما ورد عنهم قائلا : وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها، واعتبر هذا بمسائل الأيمان بالنذر والعتق والطلاق وغير ذلك ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك ، وقد بينت فما كتبته أن المنقول فيها عن الصحابة هو أصح الأقوال قضاء وقياساً ، وعليه يدل الكتاب والسنة ، وعليه يدل القياس الجلى ، وكل قول سوى ذلك تناقض في القياس مخالف للنصوص . وكذلك في مسائل غير هذه ، مثل مسألة ابن الملاعنة . ومسألة ميراث المرتد ، وما شاء الله من المسائل لم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة . وإلى ساعتي هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه ، معه ، لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم ، وإنما يعرف ذلك من كان خبيراً بأسرار الشرع ومقاصده ، وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد ، ٦٤٧
ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.