أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٤٦

مطلقاً وإقرار معاوية على ذلك . وغير ذلك من القضايا مع أن القول يوقف العقود الأظهر في الحجة ، وهو قول الجمهور ، وليس ذلك إضراراً هو أصلا ، بل صلاح بلا فساد ، فإن الرجل قد يرى أن يشترى لغيره أو يبيع له ، أو يستأجر له أو يوجب له ، ثم يشاوره فإن رضى وإلا فلم يصبه ما يضره وكذلك في تزويج موليته ونحو ذلك وأما . الحاجة فالقول به لابد منه ، فمسألة المفقود هي مما يقف فيها مع تعريف الإمام على إذن الزوج إذا جاء كما يقف نصرف الملتقط على إذن المالك إذا جاء ، والقول برد المهر إليه لخروج امرأته من ملكه ، ولكن تنازعوا في المهر الذى يرجع به : هل هو ما أعطاها هو أو ما أعطاها الثاني ؟ و فيه روايتان عن أحمد والصواب أنه إنما يرجع بمهره هو ، فإنه الذي استحقه ، وأما المهر الذى أصدقها الثاني فلا حق له فيه . وإذا ضمن الأول للثانى المهر فهل يرجع به عليها ؟ فيه روايتان : - إحداهما : يرجع لأنها التى أخذته ، والثانى قد أعطاها المهر الذي عليه فلا يضمن مهرين، بخلاف المرأة فإنها لما اختارت فراق الأول ونكاح الثاني فعليها أن ترد المهر ، لأن الفرقة جاءت منها . والثانية : لا يرجع ، لأن المرأة تستحق المهر بما استحل من فرجها والأول يستحق المهر الخروج البضع من ملكه فكان على الثانى مهران وهو مع • من أمة وهذا المأثور عن عمر في ) مسألة المفقود » هو عند طائفة الفقهاء من أبعد الأقوال عن القياس ، حتى قال من أئمة الفقاء فيه ما قال ، هذا أصح الأقوال وأجراها على القياس ، وكل قول قيل بسواه فهو خطأ ، فمن قال : أنها تعاد إلى الأول وهو لا يختارها ولا يريدها ، وقد فرق بينه وبينها تفريقاً سائغاً فى الشرع ، وأجاز هو ذلك التفريق ، فإنه وإن كان الإمام تبين أن الأمر بخلاف ما اعتقده فالحق في ذلك للزوج ، فإذا أجاز ما فعله الإمام زال المحذور ٦٤٦
ص ٦٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.