أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٤٥

من حين اختار امرأته لا ما قبل ذلك ، بل المجهول كالمعدوم ، كما في اللقطة فإنه إذا ظهر مالكها لم يبطل ما تقدم قبل ذلك ، فتكون باقية على نكاحه من حين اختارها فتكون زوجته ، فيكون القادم مخيراً بين إجازة ما فعله الإمام ورده ، وإذا أجازه فقد أخرج البضع عن ملكه . وخروج البضع من ملك الزوج متقوم عند الأكثرين ، كمالك والشافعي وأحمد في أنص الروايتين عنه ، وهو مضمون بالمسمى كما يقوله مالك وأحمد • في إحدى الروايتين عنه ، والشافعي يقول : هو مضمون ممهر المثل ، والنزاع بينهم فيما إذا شهد شهود أنه طلق امرأته ورجعوا عن الشهادة ، فقيل لا شيء عليهم ، بناء على أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ، اختارها متأخر و أصحابه كالقاضى يعلى وأصحابه ، وقيل : عليهم مهر المثل وهو قول الشافعي ، وهو وجه في مذهب أحمد ، وقيل عليهم المسمى وهو مذهب مالك ، وهو أشهر في أحمد ، وقد نص على ذلك فيما إذا أفسد نكاح امرأته برضاع أنه نصوص يرجع بالمسمى ، والكتاب والسنة دلا على هذا القول ، ففي سورة الممتحنة قوله تعالى : ( واسألوا ما أنفقتم ، وليسألوا ما أنفقوا ) (۱) وقوله : ( فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) (1) . وهذا المسمى دون مهر المثل ، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوج المختلعة أن يأخذ ما أعطاها ولم يأمر عمهر المثل ، وهو إنما يأمر في المعاوضات المطلقة بالعدل وهو مبسوط في غير هذا الموضع ، فقصة عمر تنبني على هذا والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة ثبت ذلك عنهم في قضايا متعددة ، ولم يعلم أن أحداً أنكر ذلك ، مثل قصة ابن مسعود في صدقته عن سيد الجارية التي ابتاعها بالثمن الذى كان عليه في ذمته لما تعذرت عليه معرفته ، وكتصدق الغال بالمال المغلول لما تعذر قسمته بين الجيش ، (۱) الممتحنة آية ۱۰ ، ۱۱ .
ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.