:
العقود إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه : هل يقع تصرفه مردوداً قوفاً على إجازته ؟ . على قولين مشهور من هما روايتان عن أحمد أحدهما : الرد في الجملة على تفصيل عنه ، والرد مطلقاً قول الشافعي .
أو
ޅ
والثانى : أنه موقوف ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ، وهذا في النكاح والبيع والإجارة وغير ذلك ، فظاهر مذهب أحمد أن المتصرف إذا كان معذوراً لعدم تمكنه من الاستئذان وحاجته إلى التصرف وقف على الإجازة بلا نزاع ، وإن أمكنه الاستئذان أو لم يكن به حاجة إلى التصرف ففيه النزاع الأول مثل من عنده أموال لا يعرف أصحابها كالمغصوب والعوارى ونحوهما إذا تعذرت عليه معرفة أرباب الأموال ويئس منها ، فإن مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد أنه يتصدق به عنهم ، فإن ظهروا بعد ذلك كانوا مخيرين بين الإمضاء وبين التضمين ، وهذا مما جاءت به السنة في اللقطة ، فإن الملتقط يأخذها بعد التعريف ويتصرف فيها ، ثم إن جاء صاحبها كان مخيراً بين إمضاء تصرفه وبين المطالبة بها ، فهو تصرف موقوف ، لكن تعذر الاستئذان ودعت الحاجة إلى التصرف
وكذلك الموصى بما زاد على الثلث وصيته موقوفة على إجازة الورثة عند الأكثرين ، وإنما يخيرون عند الموت ، ففي المفقود المنقطع خبر إن قيل : أن امرأته تبقى إلى أن يعلم خبره : بقيت لا أيما ولا ذات زوج إلى أن تصير عجوزاً ، وتموت ولم تعلم خبره ، والشريعة لم تأت بمثل هذا ، فلما اجات أربع سنين ولم ينكشف خبره حكم بموته ظاهراً ، وإن قيل : أنه يسوغ للإمام أن يفرق بينهما للحاجة فإنما ذلك لاعتقاده موته ، وإلا فلو علم حياته لم يكن مفقوداً كما ساغ التصرف في الأموال التي تعذر معرفة أصحابها فإذا قدم الرجل تبين أنه كان حياً ، كما إذا ظهر صاحب المال والإمام ، قد تصرف في زوجته بالتفريق ، فيبقى هذا التفريق موقوفاً على إجازته ، فإن شاء أجاز ما فعله الإمام وإذا أجازه صار كالتفريق المأذون فيه
ولو أذن للإمام أن يفرق بينهما ففرق وقعت الفرقة بلا ريب ، وحينئذ فيكون نكاح الأول صحيحاً ، وإن لم يجز ما فعله الإمام كان التفريق باطلا
٦٤٤
ص ٦٤٤