أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٤٣

عليه الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً ناسياً لم يكن قد فعل منهياً عنه ، فلا يبطل بذلك شيء من العبادات ، ولا فرق بين الوطء وغير ه ، سواء كان في إحرام أو صيام (۱) . ۱۸ - ومن ذلك قول طائفة بمخالفة عمر فى امرأة المفقود للقياس ، و لقد بين رحمه الله - بوضوح موافقته للقياس بعد ما ذكر موقف العلماء من ذلك – وذكر أن من خالف عمر لم يهتد إلى ما اهتدى إليه ولم يكن له من الخبرة بالقياس الصحيح مثل خبرة عمر - وذكر أن ذلك مبنى على أصل ثم ذكر هذا الأصل ، ثم ذكر أن هذه المسألة لها نظائر في الأحكام الشرعية يقول مها المخالف وإليك ما قاله ابن تيمية في هذه المسألة : قال - - : رحمه الله تعالى و من أشكل ما أشكل على الفقهاء من الخطاب أحكام الخلفاء الراشدين : امرأة المفقود . فإنه قد ثبت عن عمر بن أنه لما أجل امرأته أربع سنين وأمرها أن تتزوج بعد ذلك ، ثم قدم المفقود ، خيره عمر بين امرأته وبين مهرها ، وهذا ما اتبعه فيه الإمام أحمد وغيره . و أما طائفة من متأخرى أصحابه فقالوا : - هذا يخالف القياس ، والقياس أنها باقية على نكاح الأول ، إلا أن نقول الفرقة تنفذ ظاهراً وباطناً ، فهى زوجة الثانى ، والأول قول الشافعى والثانى قول مالك . وآخرون أسرفوا في إنكار هذا حتى قالوا : لو حكم حاكم بقول عمر لنقض حكمه ، لبعده عن القياس ، وآخرون أخذوا ببعض قول عمر وتركوا بعضه فقالوا : إذا تزوجت فهى زوجة الثانى وإذا دخل بها الثانى فهى زوجته ولا ترد إلى الأول . ومن خالف عمر لم يهتد إلى ما اهتدى إليه عمر ، ولم يكن له من الخبرة بالقياس الصحيح مثل خبرة عمر ، فإن هذا مبنى على أصل ، وهو وقف (۱) مجموع الفتاوى من ٥٦٩ إلى ٥٧٣ - ٢٠ • ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.