أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٣٦

قوى عندهم تضعيفه -- وهذا الحديث يستقيم على القياس مع ثلاثة أصول وهي صحيحة. كل منها قول طائفة من الفقهاء : مثله أحدها : أن من غير مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه أن يضمنه إياه . وهذا كما إذا تصرف فى المغصوب بما أزال اسمه ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره : أحدها : أنه باق على ملك صاحبه وعلى الغاصب ضمان النقص ولا شيء له في الزيادة كقول الشافعي . والثاني : تملكه الغاصب بذلك ويضمنه لصاحبه كقول أبي حنيفة والثالث : بخير المالك بين أخذه وتضمين النقص وبين المطالبة بالبدل وهذا أعدل الأقوال وأقواها ، فإن فوت صفاته المعنوية مثل أن ينسيه صناعته أو يضعف قوته أو يفسد عقله ودينه فهذا أيضاً بخير المالك بين تضمين النقص وبين المطالبة بالبدل . ولو قطع ذنب بغلة القاضى ، فعند مالك يضمنها بالبدل و يملكها لتعذر مقصوده على المالك فى العادة ، أو تخير المالك ، . السلطان إذا قطع آذان فرسه و ذنبها · وكذا الأصل الثانى : أن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة ، وحتى الحيوان كما أنه فى القرض نجب فيه رد المثل ، وإذا اقترض حيواناً رد مثله ، كما اقترض النبي صلى الله عليه وسلم بكراً ورد خيراً منه . وكذلك فى المغرور يضمن ولده مثلهم كما قضت به الصحابة . وكذلك إذا استثنى رأس المبيع ولم يذبحه ، فإن الصحابة قضوا بشرائه ، أى برأس مثله فى القيمة ، وهذا أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره . وقصة داود وسليمان عليهما السلام من هذا الباب ، فإن الماشية كانت قد أتلفت حرث القوم وهو بستانهم ، قالوا : وكان عنباً ، والحرث اسم للشجر والزرع فقضى داود بالغنم لأصحاب الحرث كأنه ضمنهم ذلك بالقيمة ٦٣٦
ص ٦٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.