أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٣٧

ولم يكن لهم مال إلا الغنم ، فأعطاهم الغنم بالقيمة ، وأما سليمان فحكم بأن ، أصحاب الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما كان ، فضمنهم إياه بالمثل وأعطاهم الماشية يأخذون منفعتها عوضاً عن المنفعة التي فاتت من حين تلف الحرث إلى أن يعود ، وبذلك أفتى الزهرى لعمر بن عبد العزيز فيمن كان أتلف له شجراً فقال يغرسه حتى يعود كما كان . وقيل : ربيعة وأبو الزناد قالا : عليه القيمة ، فغلظ الزهرى القول فهما ، وهذا موجب الأدلة فإن الواجب ضمان المتلف بالمثل بحسب الإمكان قال تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) (۱) وقال : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) (۲) وقال : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ((۳) وقال : ( والحرمات قصاص ) (٤) فإذا أتلف نقدا أو حبوباً ونحو ذلك أمكن ضمانها بالمثل وإن كان المتلف ثياباً أو آنية أو حيواناً فهذا مثله من كل وجه وقد يتعذر ، فالأمر دائر بين شيئين إما أن يضمنه بالقيمة وهي دراهم مخالفة للمتلف فى الجنس والصفة ، لكنها تساويه في المالية - وأما أن يضمنه بثياب من جنس آنيته أو حيوان من جنس حيوانه مع مراعاة القيمة، بحسب الإمكان ومع كون قيمته بقدر قيمته فهذا المالية مساوية كما فى النقد ، وامتاز هذا بالمشاركة فى الجنس والصفة ، فكان ذلك أمثل من هذا . وما كان أمثل فهو أعدل فيجب الحكم به إذا تعذر المثل من كل وجه . ونظير هذا ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة والضربة وهو قول كثير من السلف ، وقد نص عليه أحمد في رواية إسماعيل من سعيد الشالنجى (٥) التي شرحها الجوزجانى (٦) في كتابه المسمى بالمترجم فقال طائفة من الفقهاء : المساواة متعذرة في ذلك فيرجع ٦٣٧ . • . (1) الشورى آية ٤٠ (٢) البقرة آية ١٩٤ (٣) النحل آية ١٢٦ (٤) البقرة آية ١٩٤ .
ص ٦٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.