أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦٣٥

عن الطهارة وليست القراءة كالصلاة ، فإن الصلاة يشترط لها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، والقراءة تجوز مع الحدث الأصغر بالنص واتفاق الأئمة . والصلاة مجب فها استقبال القبلة واللباس واجتناب النجاسة والقراءة لا يجب فيها شيء من ذلك بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر عائشة رضى الله عنها وهي حائض » وهو حديث صحيح وفى صحيح مسلم أيضاً : يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم : « إنى منزل عليك كتاباً لا يغسله الماء ، تقروه نائماً ويقظان ( فتجوز القراءة قائماً وقاعداً و ماشياً ومضطجعاً وراكباً (۱) . ذلك ١٦ - ومن موقفه رحمه الله مما جاء من الأحكام مخالفاً للقياس في نظر كثير من العلماء . فقد أثبت رحمه الله تعالى أنها موافقة للقياس تمام الاتفاق ، وليس هناك شيء فى أحكام الشرع مما يخالف القياس – وذكر رحمه الله هذه الأحكام التى قال فيها العلماء أنها على خلاف القياس وأجاب عليها فبين موافقتها للقياس وقد ذكرت حملة منها فى فصل مستقل (۲) . ولعلنا هنا نذكر شيئاً من ذلك إن شاء الله لنرى كيف كان شيخ الإسلام رحمه الله يسير فى تطبيق هذه الأصول . من ذلك قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقع على جارية امرأته . قال فيه ابن تيمية : ومما يقال : إنه أبعد الأحاديث عن القياس : الحديث الذى فى السنن عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة ابن المحبق : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها ، وإن كانت طاوعته فهى له وعليه لسيدتها مثلها . وقدر وى فى لفظ آخر « وإن كانت طاوعته فهى ومثلها من ماله لسيدتها ، وهذا الحديث تكلم بعضهم في إسناده لكنه حديث حسن وهم يحتجون بما هو دونه في القوة ، ولكن الإشكال (۱) مجموع الفتاوى ص ٤٦٠ - ٢١/٤٦٢ (۲) ارجع إلى ص ۳۸۸ و ما بعدها . ٦٣٥
ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.