أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦١٦

يصليا بعد الفجر في مسجد الخيف : « إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتينما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) . وقد قال : ( يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحداً طاف هذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) أن ذلك العموم خرجت منه صورة . فهذا المنصوص يبين أما قوله : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ) . فهو أمر عام لم يخص منه صورة . فلا يجوز تخصيصه العموم المحفوظ أولى من العموم المخصوص بعه وم مخصوص بل وأيضاً فإن الصلاة و الإمام على المنبر أشد من الصلاة بعد الفجر والعصر . وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : « إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ( فلما أمر بالركعتين فى وقت هذا النهي – فكذلك في وقت ذلك النهي ، وأولى ، ولأن أحاديث النهي في بعضها : ( فتحروا بصلاتكم ) فهى عن التحرى للصلاة ذلك الوقت ، ولأن من العلماء من قال : إن النهي فيها نهى تنزيه لا تحريم ومن السلف من جوز التطوع بعد العصر مطلقاً ، واحتجوا بحديث عائشة ، لأن النهي عن الصلاة إنما كان سداً للذريعة إلى التشبه بالكفار ، وما كان منهياً عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة كالصلاة التي لها سبب تفوت بنوات السبب ، فإن لم تفعل فيه فاتت المصلحة والتطوع المطلق لاتحتاج إلى فعله وقت النهي ، فإن الإنسان لا يستغرق الليل والنهار بالصلاة ، فلم يكن في النهى تفويت مصلحة وفى فعله فيه مفسدة بخلاف التطوع الذى له سبب يفوت كسجدة التلاوة وصلاة الكسوف ، ثم إنه إذا جاز ركعتا الطواف مع إمكان تأخير الطواف فما يفوت أولى أن يجوز . عنه أنه " ثم قال رحمه الله : وطائفة من أصحابنا يجوزون قضاء السنن الرواتب دون غيرها لكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الظهر ، وروى رخص في قضاء ركعتي الفجر ، فيقال : إذا جاز قضاء السنة الراتبة إمكان تأخيرها ، فما يفوت كالكسوف ، وسجود التلاوة وتحية المسجد مع أولى أن يجوز ، بل قد ثبت بالحديث الصحيح قضاء الفريضة في هذا الوقت ٦١٦
ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.