أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦١٧

أنه قد يستحب تأخير قضائها ، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء مع الفجر لما نام عنها في غزوة خيبر وقال : ( إن هذا واد حضرنا فيه الشيطان ) فإذا جاز فعل ما يمكن تأخيره ، فما لا يمكن ولا يستحب تأخيره أولى(۱) وأورد في موضع آخر اعتراضاً ، وأجاب عليه : وهو قوله : فإن قيل : أحاديث النهي عامة ، فنحن نحملها على عمومها إلا ما خصه الدليل ؛ فما علمنا أنه مخصوص لمجيء نص خاص فيه خصصناها به وإلا أبقيناها على العموم ؟ . قيل : هذا إنما يستقيم أن لو كان هذا العام المخصوص لم يعارضه عمومات محفوظة أقوى منه ، وأنه لما خص منه صور علم اختصاصها بما يوجب الفرق ، فلو ثبت أنه عام خص منه صور لمعنى منتف من غيرها وقد عارضه أحاديث خاصة وعامة عموماً محفوظاً وما خص منه لم يختص بوصف يوجب استثناءه دون غيره ، بل غيره مشارك له فى الوصف الموجب لتخصيصه ، أو أولى منه بالتخصيص . وحاجة المسلمين العامة إلى تحية المسجد أعظم منها إلى ركعتي الطواف فإنه يمكن تأخير الطواف ، بخلاف تحية المسجد ، فإنها لا تمكن ، ثم الرجل إذا دخل وقت نهى إن جلس ولم يصل ، كان مخالفاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مفوتاً هذه المصلحة إن لم يكن آئماً بالمعصية . وإن بقى قائماً أو امتنع من دخول المسجد فهذا شر عظيم ، ومن الناس من يصلى سنة الفجر فى بيته ثم يأتى إلى المسجد ، فالذين يكرهون التحية : منهم من يقف على باب المسجد حتى يقيم ، فيدخل يصلى معهم ، ويحرم نفسه دخول بيت الله فى ذلك الوقت الشريف ، وذكر الله فيه ، ومنهم من يدخل ويجلس ولا يصلى فيخالف الأمر ، وهذا ونحوه مما يبين قطعاً أن المسلمين مأمورون بالتحية فى كل وقت ، وما زال المسلمون يدخلون المسجد طرفي النهار ولو كانوا منهيين عن تحية المسجد حينئذ لكان هذا مما يظهر نهى الرسول عنه ، فكيف وهو قد أمرهم إذا دخل أحدهم المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ، أليس في أمرهم بها في هذا الوقت تنبيهاً على غيره من الأوقات (۲) . (۱) مجموع الفتاوى ص ۲۹۷ - ۲۹۹ - ۲۲ ٦١٧ • (۲) مجموع الفتاوى ص ١٩٥ - ٢٣
ص ٦١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.