أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٦١٥

أنه ثابت : فقد أمر الله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأ وجعل النبي صلى الله به ، ذلك من جملة الائتمام به ، فمن لم ينصت له لم يكن قد انتم عليه وسلم ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل المأموم ، ولهذا يؤمن المأموم على دعائه فإذا لم يستمع لقراءته ضاع جهره ، ومصلحة متابعة الإمام مقدمة على مصلحة ما يؤمر به المنفرد . ألا ترى أنه لو أدرك الإمام في وتر من صلاته فعل كما يفعل فيتشهد عقيب الوتر ويسجد بعد التكبير إذا وجدة ساجداً كل ذلك لأجل المتابعة فكيف لا يستمع لقراءته ، مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة : فإن المستمع له مثل أجر القارىء . ومما يبين هذا اتفاقهم على أنه لا يقرأ معه فما زاد على الفاتحة إذا جهر فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته له لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للإمام وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارىء لم يحتج إلى قراءته . فلا يكون فيها منفعة ، بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به (۱) . ٦ · كلهم . ورجح رحمه الله قول من استحب فعل الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي مؤيداً ذلك بالدليل : يقول رحمة الله عليه بعد ما ذكر خلاف العلماء في ذلك ، والصحيح قول من استحب ذلك وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين . اختارها طائفة من أصحابه ، فإن أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مثل قوله : ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (۲) ( عموم مخصوص خص منها صلاة الجنائز باتفاق المسلمين ، وخص منها قضاء الفوائت . بقوله : ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ) . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه : أنه قضى ركعتي الظهر بعد العصر ، وقال للرجلين اللذين رآهما لم وسلم (۱) مجموع الفتاوى ص ٢٩٤ - ٢٩٦ - ٢٢ · (۲) قال في المنتقى متفق عليه من حديث أبي سعيد ورواه البخاري وأحمد وأبو داود من حديث عمران بن حصين ص ۹۹ - ۳ نيل الأوطار . ٦١٥
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.