وقد سأل رجل مالك بن أنس عن الإحرام قبل الميقات : فقال : ( أخاف من عليك الفتنة ، فقال له السائل : أى فتنة فى ذلك ؟ . وإنما زيادة أميال في طاعة الله عز وجل ، قال : وأى فتنة أعظم من أن تظن في نفسك أنك خصصت بفضل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد ثبت في أنه قال : ( من رغب عن سنتي فليس منى » فأى من ظن أن الصحيحين سنة أفضل من سنى فرغب عما سننته معتقداً أن ما رغب فيه أفضل مما رغب عنه فليس منى ، لأن خير الكلام كلام الله ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم . كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب بذلك يوم الجمعة (1) .
ه - ورجح رحمه الله مذهب الجمهور فى اكتفاء المأموم بقراءة إمامه الفاتحة في الصلاة الجهرية مؤيداً اختياره بالنصوص من الكتاب والسنة
وإليك قوله :
إذا كان
فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال : - قيل : ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام لا بالفاتحة ولا غيرها ، وهذا قول الجمهور من السلف يسمع والخلف ، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغير هم و أحد قولى الشافعي ، وقيل بل يجوز الأمران ، والقراءة أفضل ويروى هذا عن الأوزاعي وأهل أحمد وغيرهم
الشام
:
من أصحاب
،
، والليث بن سعد وهو اختيار طائفة وقيل بل القراءة واجبة وهو القول الآخر للشافعي ، وقول الجمهور هو الصحيح فإن الله تعالى قال ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) (۲) ) قال أحمد : أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ه إنما جعل الإمام ليونم به فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا ، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا ، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك » الحديث وروى هذا اللفظ من حديث أبي هريرة أيضاً . وذكر مسلم
(1) من ص ٢١٧ إلى ۲٢٤ - ۲۲ مجموع الفتاوى .
-
(۲) الأعراف آية ٢٠٤ .
٦١٤
ص ٦١٤