ويجاب عن الثانى : بأنا قد عهدنا من تصرفات الشارع ومن منطق العقل السليم أن اشتمال الوصف على مصلحة راجحة ، ومفسدة مرجوحة يجعل اعتباره أرجح من إلغائه
وقد راعى الشارع مبدأ المصالح فى تشريع الأحكام ، وذلك مما يغلب على الظن اعتبار المناسب المرسل فيجب العمل به . لأن العمل بالظن واجب
وأيضاً فإن المصالح التى ألغاها الشارع نظراً لما تجره من المفاسد قليلة . ويجاب عن الثالث : بأن مجال العمل بالمصلحة المرسلة هو حيث لانص على اعتبار المصلحة أو إلغائها . فلا يتنافى مع مبدأ وحدة التشريع وعمومه وإنما يكون الأمر على العكس وهو جعل الشريعة صالحة لكل زمان ومكان مما يتفق مع المصلحة العامة ويدفع الحرج والضرر عن الجماعة .
عرفنا أن المصلحة المرسلة هى ما لم يشهد لها الشرع بالاعتبار أو الإلغاء ، وتوافق تصرفات الشريعة أو بعبارة أخرى : تشهد له أصول الشريعة العامة بالاعتبار .
وعرفنا أن كثيراً من المؤلفين ينقل خلاف العلماء في ذلك فيرى بعضهم
أن هذا الأصل يقول به الإمام مالك مطلقاً .
وأنكر جماعة من المالكية ، ومنهم القرطبي : ما نسب إلى مالك من القول بها فقال : ذهب الشافعى وبعض أصحاب أبي حنيفة إلى عدم الاعتماد عليها ، وهو مذهب مالك .
بينما كثير من أصحابه وأتباعه يروون عن مالك : القول بها (۱) .
وهذا الشافعى يروى عنه القول بها فى مذهبه القديم وروى عنه واشتهر
كما روى عنه القول بها إن كانت ملائمة لأصل كلى من أصول الشرع. المنبع
أو لأصل جزئى كما روى عن أبي حنيفة القول بها والمنع منها (۲) .
(1) إرشاد الفحول ص ٢٤٢ .
(۲) إرشاد الفحول ص ٢٤٢ مع روضة الناظر وشرحها ص ٤١٥ - ١
6
ص ٦٠١