وإننا نستطيع أن نقول : يكاد العلماء أن يتفقوا على القول بها ، فهم
6
يقولون برعاية الأحكام الشرعية للمصالح فكل حكم شرعی مربوط محكمته ، وأن الحكمة هى التي دعت إلى تقريره ومرجع هذه الحكمة إلى جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم ، وهذه الحكمة ظاهرة في أكثر الأحكام خصوصاً المعاملات وقد تخفى في بعض العبادات
فمالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في الواقع يرون العمل بالمصلحة المرسلة متى شهدت لها الأصول بالاعتبار .
وكذلك الإمام الغزالى . وما روى عنهم في رده فهو محمول على ما كان مخالفاً لمقاصد الشريعة أو النصوص قال ابن دقيق العيد : لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح لكن
·
الاسترسال فيها وتحقيقها محتاج إلى نظر سديد وربما تخرج عن الحد . وقال أيضاً : الذي لاشك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع ، ويليه أحمد بن جنبل ، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة ، ولكن لهذين ترجيح فى الاستعمال لها على غير ها (۱) . وقال القرافى المالكي : - وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بنا ، وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذى به جمعوا وفرقوا ، بل يكتفون ممطلق المناسبة وهذا هو المصلحة المرسلة ، فهي حينئذ في جميع المذاهب (۲) . ويقول الغزالي : كل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعی علم كونه مقصوداً بالكتاب أو السنة والإجماع ، فليس خارجاً من هذه الأصول لكنه لا يسمى قياساً بل مصلحة مرسلة إذ القياس أصل معين وكون هذه المعانى مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من
(۱) إرشاد الفحول ص ٣٤٢ (۲) شرح التنقيح ص ٣٩٤
٦٠٢
ص ٦٠٢