(د) اتفق الصحابة على تضمين الصناع مع أن الأصل أنهم أمناء على ما فى أيديهم من أموال الناس منعاً لتهاونهم مع حاجة الناس المتكررة إليهم ، وفيه يقول على رضى الله عنه : لا يصلح الناس إلا ذاك
المختار
ونختار ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله من العمل بالمصلحة المرسلة متى كانت ملائمة لتصرفات الشرع ولم تعارض نصاً و أما أدلة المانعين فيمكن الجواب عنها بما يلى :
فالجواب عن الأول : بأن الأخذ بالمصالح المرسلة ليس من قبيل التشريع بالهوى ، وإنما يكون ذلك لو كان مناقضاً لنصوص الشريعة ، ومصادماً لما علم من مقاصد الشريعة ، أما والمصلحة تشهد لها الأصول ومقاصد الشريعة فلا تعتبر من قبيل التشريع بالهوى ، ثم القائلون بها لا يقولون بها إلا إذا انعدم النص لأن المصلحة المرسلة فرع انعدامه ، وإذا وجد فالمصير إليه أولا وأخيراً ، فلا يمكن أن يتصور التعارض بين النصوص والمصلحة المرسلة فضلا عن العمل بها في مصادمته وإبطاله
·
فإن كان ثم معارضة فالمصلحة باطلة ملغاة ، ولذا فإن القائلين بالمصلحة المرسلة يشترطون شروطاً ثلاثة تجعل المصلحة متى تحققت هذه الشروط مما جاءت بها الشريعة ، وهذه الشروط كما ذكرها الشاطبي :
۱ - أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة
- أن تكون مما تدركه العقول فلا مدخل لها في التعبدات
٣ - أن تكون فيما يرجع إلى حفظ ضرورى أو رفع حرج عن الأمة مما يخفف عنهم سواء كان رفع الخرج لاحق بالضروري أو الحاجي (1) .
(۱) الاعتصام للشاطي ص ۱۲۹ ، ۱۳۳ - ۲ ،
...
ص ٦٠٠