حقيقية هي مقصودة للشارع فى تشريع الحكم فلا يتخلف الحكم عنها ، فهو يدور معها وجوداً وعدماً ، فالمشقة مثلا هى في نظرنا حكمة للترخيص في القصر والفطر في رمضان ، ولكن قد تكون جزء حكمة والجزء الآخر السفر مثلا .
وأما بالنسبة للفطر في الحضر فيمكن التعليل بالمشقة وهذه العلة تدور مع الحكم وجوداً وعدما ، فساغ فى السفر الفطر لأنه مظنة المشقة ولم يسغ فى الحضر لأنه ليس مظنتها ولكن متى وجدت المشقة التي قد تؤدى بصاحبها إلى الأضرار البالغة . فإنها تسوغ له الفطر كالمريض والعطشان والجائع المشرفين على الهلاك .
وأما بالنسبة لقصر الصلاة فجاز فى السفر دون الحضر لعدة أسباب لا توجد في الحضر منها :
۱ - أن السفر أمر عارض وفى الحضر المشقة قد تكون أمراً مستمراً
بل يصبح عاديا بالنسبة لكثير من الناس . والحياة لا تخلو من مشاق . ٢ - المسافر مشغول الفكر بسفره قد لا يعقل صلاته فلو صلى أربعاً ربما لا يطمئن في صلاته ، ولم يدر كم صلى لتشوش ذهنه ، واشتغال باله بسفره . والسفر أمر عارض كما قلنا بخلاف الحضر .
- المسافر فى حاجة إلى توفير الوقت له . ومن ثم قصرت الصلاة في حقه ، لأن ذلك أمر طارئ .
. وبالنسبة للصلاة في الحضر فقد شرع لهم فيها ما يجلب لهم المصلحة ويدفع المضرة والمشقة فمن لم يستطع الصلاة قائماً يصلى قاعداً ومن لم يستطع قاعداً ومن لم يستطع يصلى مستلقياً ، « لا يكلف الله نفساً يصلى على جنب ، إلا وسعها » (۱) « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (۲)»« وما جعل عليكم
في الدين من حرج (۳))
(۱) البقرة آية ٢٨٦ .
(۲) البقرة آية ١٨٥
(۳) الحج آية ۷۸
ص ٥٩٢