أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥٩١

الوصف الظاهر المنضبط المناسب فحسب بل العلة قد تكون الوصف المناسب . والحكمة التي من أجلها شرع الحكم فهى ترجع في حملتها إلى جلب المصالح ودفع المضار - ولما كان الأمر كذلك فإن كل ما شرعه الله وماجاء من النصوص شرع لمصلحة وهي إما جلب منفعة وإما دفع مضرة فإذا كان كذلك فهى تكون جارية على وفق القياس . المختار وما ذهب إليه ابن تيمية هو المختار لنا . وذلك لأنه لو لم يجز التعليل بالحكمة لكونها غير معلومة لما جاز بالوصف المشتمل عليها لأن العلم باشتمال الوصف عليها من غير العلم بها ممتنع لكنه يصح التعليل بالوصف المشتمل عليها بالاتفاق كالسفر مثلا ، فإنه علة الجواز القصر لاشتماله على المشقة لا لكونه سفراً ، وحينئذ فإذا حصل الظن بأن الحكم في الأصل لتلك المصلحة أو المفسدة المقدرة وحصل الظن أيضاً بأن قدر تلك المصلحة أو المفسدة حاصل في الفرع لزم بالضرورة حصول الظن بأن الحكم قد وجد في الفرع والعمل بالظن واجب (۱) . وما ذكروه من أن الحكم قد يتخلف عن الحكمة فأرى أننا متى تحققنا من أن هذه حكمة بنص الشارع عليها أو إجماع فإن الحكم يدور معها وجوداً وعدماً . وإنما الذي يحصل أحياناً هو أن ما يقال عنه حكمة قد يكون جزءاً من الحكمة التى قصدها الشارع . أو تكون غيرها فيتخلف الحكم عنها ، أما حكمة (۱) نهاية السول ص ٢٦٣ ، ٢٦٤ - ٤ وحاشيته للشيخ بخيت المطيعي .
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.