أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥٩٣

على أن ابن تيمية لا يمنع أن تكون العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب المشتمل على مصلحة مقصودة للشارع في تشريع الحكم ، وهو حينما ذلك لا أن تكون العلة هي نفس الحكمة ، لأن مبنى أحكام الشارع بری يمنع جلب المصالح ودفع المضار . ولئن تخلف الحكم عن الوصف الظاهر المنضبط المناسب الذى عللوا به ، فإن ذلك لا يعنى أنه خالف القياس أو قياس الأصول بل هو جار على وفق القياس . إذ أن العلة قد تكون غير ما ذكروا فجميع أحكام الشارع ونصوصه جارية على وفق القياس والأصول . وها هو يقول : فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق بها الحكم فى الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها ومثل هذا القياس لا تأتى الشريعة بخلافه قط . وكذلك القياس بإلغاء الفارق وهو أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر فى الشرع ، فمثل هذا القياس لا تأتى الشريعة بخلافه ، وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره فلابد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر ، وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد ، فمن رأى شيئاً من الشريعة مخالفاً للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه ليس مخالفاً للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس علمنا قطعاً أنه قياس فاسد بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التى يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص لها بذلك الحكم فليس فى الشريعة ما يخالف قياساً صحيحاً . لكن فيها الشارع ما يخالف القياس الفاسد وإن كان من الناس من لا يعلم فساده (۱) . (۱) رسالة القياس لابن تيمية وابن القيم ص ٧ ( م ۳۸ ـ أصول الفقه ) ۰۹۳
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.