أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥٧٤

موقف ابن تيمية من استناد الإجماع إلى خبر الآحاد والقياس والاجتهاد : ذلك موقف العلماء من استناد الإجماع إلى خبر الواحد والقياس والاجتهاد . فما موقف ابن تيمية من ذلك إذا ؟ إن ابن تيمية - رحمه الله تعالى - يرى أنه لا يصح إجماع إلا إذا كان مستنداً إلى نص فحسب من كتاب أو سنة . وسواء أكانت السنة متواترة أو آحاداً . وهذا مذهب داود الظاهرى وأصحابه وابن حزم . ويعتقد أنه لا يمكن أن يوجد إجماع منعقد عن السلف دون أن يستند إلى نص . وما ذكروه من أمرين أحد الإجماعات المزعومة المستندة إلى غير نص في زعمهم لا يخلو واقعها عن : إما أن لا تكون إجماعاً . وإما أن يكون هناك نص لم يعلموه ، وزعموا أن مستنده القياس أو الاجتهاد . والواقع خلاف ذلك . ويعضد رأيه - رحمه الله - بالاستقراء بموارد الإجماع فها هو يقول في ذلك : فلا يوجد قط مسألة مجمع علها إلا وفها نص أو بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم . ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص إلى أن قال : ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص ثم رد بعد ذلك قول من يقول : إن بعض المسائل أجمع عليها بدون نص كالمضاربة . ونفى أن يكون ذلك صحيحاً في أي مسألة يذكرونها . فالإجماع على المضاربة إنما هو مستند إلى نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم فها هو يقول في ذلك : وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة وليس كذلك بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش ، فإن الأغلب كان عليهم التجارة وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال ورسول الله صلى الله عليه ٥٧٤
ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.