- وعن الثالث من وجهين :
الأول : أن الأمة إذا اتفقت على ثبوت حكم القياس فإجماعهم على ذلك يسبقه إجماعهم على صحة ذلك القياس ، وبذلك يخرج عن كونه ظنياً ، فإذا
استناد الإجماع القطعى إنما هو إلى قطعى لا إلى ظنى
الثاني : أن ما ذكروه ينتقض كما وافقوا عليه من انعقاد الإجماع بناء على خبر الواحد مع كونه ظنياً ، والإجماع المستند إليه قطعى ، فما هو الجواب في صورة الإلزام يكون جواباً في محل النزاع
٤ - وعن الرابع :
إن القياس الذى هو مستند الإجماع ليس هو فرعاً للإجماع بل لغيره من الكتاب والسنة ، وذلك لا يتحقق معه بناء الإجماع على فرعه .
ه - وعن الخامس :
أن
الإجماع إنما انعقد على جواز مخالفة المجتهد المنفرد باجتهاده كالواحد
و الاثنين دون اجتهاد الأمة
قولهم ، الأمة في الصورة المذكورة ، إنما أجمعت على نصوص . قلنا : وإن أمكن التثبت لما أورده من النصوص في بعض الصور ، فما العذر مما لم يظهر فيه نص مع تصريحهم بالقياس وإلحاق صورة بصورة فيما ذكرناه واو كان لهم فيها نص ، لما عدلوا عنه إلى التصريح بالقياس(۱) .
(۱) ارجع إلى الأدلة المتقدمة وهذا الجواب فى الآمدي ص ٢٦٤ ، ٢٦٧ - ١
۰۷۳
ص ٥٧٣