أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥٧٥

وسلم قد سافر بمال غيره قبل النبوة كما سافر بمال خديجة . والعبر التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبى سفيان وغيره . فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أصحابه يسافرون بمال غير هم مضاربة ولم ينه عن ذلك ، و السنة قوله ، وفعله ، وإقراره .. فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة ، والأثر المشهور فيها عن عمر الذي رواه مالك في الموطأ ، ويعتمد عليه الفقهاء - لما أرسل أبو موسى بمال أقرضه لابنيه واتجرا فيه وريحا وطلب عمر أن يأخذ الربح كله للمسلمين لكونه خصهما بذلك . دون سائر الجيش ، فقال له أحدهما : لو خسر المال كان علينا فكيف يكون لك الربح وعلينا الضمان ؟ فقال له بعض الصحابة : اجعله مضاربة فجعله مضاربة (۱) وإنما قال : ذلك لأن المضاربة كانت معروفة بينهم . والعهد بالرسول قريب لم يحدث بعده. فعلم أنها كانت معروفة بينهم على عهد الرسول كما كانت الفلاحة وغيرها من الصناعات كالخياطة والجزارة . ثم قال : وعلى هذا فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصاً ، فقالوا فيها باجتهاد الرأى الموافق للنص لكن كان النص عند غيرهم . ثم بين أن ابن جرير وطائفة يقولون لا ينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع قولهم بصحة القياس . وهو إذ يروى لنا رحمه الله رأى ابن جرير يذكر لنا أنه لا يشترط كما يشترط ابن جرير أن يكون كلهم علموا النص ، فنقلوه بالمعنى كما تنقل الأخبار . ويقول : لكن استقر أنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة وكثير (۱) رواه الإمام مالك في الموطأ في كتاب القراض ص ٤٢٧ ٥٧٥
ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.