أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥٤٠

1 - أما استدلالهم بقوله تعالى : ( قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسى ... ) الآية (١) . قال ابن حزم : إننا لا نقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدل القرآن من تلقاء نفسه ، وقائل ذلك كافر . ولكننا نقول : إنه صلى الله عليه وسلم يبدله بوحى من عند الله فالآية ذكرت أنه يبدل القرآن بوحى عند الله من والسنة وحى من الله فجاز نسخ القرآن بها (۲) . وأجاب الآمدي عن الآية بوجهين : الأول : أن قوله : إن أتبع إلا ما يوحى إلى – أي في تبديل آية مكان آية . وليس فيه ما يدل على امتناع تبديل حكم الآية الثاني : أن النسخ إن كان بالسنة فهى من الوحى على ما تقدم فلم يكن متبعاً إلا ما يوحى إليه به . - وأما استدلالهم بقوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو نفسها نأت بخير منها ) .. الآية . فقد أجابو عنه بثلاثة أوجه : الوجه الأول : لا نسلم دلالتها على امتناع نسخ حكم الآية بغير الآية قولهم فى الوجه الأول أن السنة ليست خيراً من القرآن ولا مثله . قلنا قوله : ( ما ننسخ من آية أو نفسها ( إما أن يراد به رسمها أو نسخ حكمها ، فإن كان الأول فهو ممتنع فإنه وصف البدل بكونه خيراً منها والقرآن خير كله . ولا يفضل بعضه على بعضه . وإذا كان الثاني فذلك يدل على أن الحكم الناسخ يكون خيراً من الحكم المنسوخ أو مثله ونحن نقول به ، فإنه لا يمتنع أن يكون الحكم الناسخ أصلح في التكليف وأنفع للمكلف . وأما الوجه الثاني : فلا دلالة فيه ، لأن السنة إذا كانت ناسخة فالآنى بما هو خير إنما هو الله تعالى والرسول مبلغ ، ولا يدل ذلك على أن الناسخ لا يكون إلا قرآناً بل الإتيان بما هو خير أعم من ذلك . (1) يونس : ١٥ (۲) الأحكام لابن حزم ص ٤٧٧ ٥٤٠
ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.