1 - أما استدلالهم بقوله تعالى : ( قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسى ... ) الآية (١) .
قال ابن حزم : إننا لا نقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدل القرآن من تلقاء نفسه ، وقائل ذلك كافر . ولكننا نقول : إنه صلى الله عليه وسلم يبدله بوحى من عند الله فالآية ذكرت أنه يبدل القرآن بوحى عند الله من
والسنة وحى من الله فجاز نسخ القرآن بها (۲) .
وأجاب الآمدي عن الآية بوجهين :
الأول : أن قوله : إن أتبع إلا ما يوحى إلى – أي في تبديل آية مكان
آية . وليس فيه ما يدل على امتناع تبديل حكم الآية
الثاني : أن النسخ إن كان بالسنة فهى من الوحى على ما تقدم فلم يكن
متبعاً إلا ما يوحى إليه به .
- وأما استدلالهم بقوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو نفسها نأت بخير
منها ) .. الآية . فقد أجابو عنه بثلاثة أوجه : الوجه الأول : لا نسلم دلالتها على امتناع نسخ حكم الآية بغير الآية قولهم فى الوجه الأول أن السنة ليست خيراً من القرآن ولا مثله . قلنا قوله : ( ما ننسخ من آية أو نفسها ( إما أن يراد به رسمها أو نسخ حكمها ، فإن كان الأول فهو ممتنع فإنه وصف البدل بكونه خيراً منها والقرآن خير كله . ولا يفضل بعضه على بعضه . وإذا كان الثاني فذلك يدل على أن الحكم الناسخ يكون خيراً من الحكم المنسوخ أو مثله ونحن نقول به ، فإنه لا يمتنع أن يكون الحكم الناسخ أصلح في التكليف وأنفع للمكلف .
وأما الوجه الثاني : فلا دلالة فيه ، لأن السنة إذا كانت ناسخة فالآنى بما هو خير إنما هو الله تعالى والرسول مبلغ ، ولا يدل ذلك على أن الناسخ
لا يكون إلا قرآناً بل الإتيان بما هو خير أعم من ذلك
.
(1) يونس : ١٥
(۲) الأحكام لابن حزم ص ٤٧٧
٥٤٠
ص ٥٤٠