أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥٤١

وأما الوجه الثالث : فلا دلالة فيه على لزوم المجانسة بين الآية المنسوخ حكمها وبين ناسخه لأنه وصفه بكونه خيراً والقرآن لا تفاوت فيه على على ما سبق فعلم أن المفاضلة والمماثلة إنما هى راجعة إلى الحكم المنسوخ والحكم الناسخ على ما سبق . وعلى هذا فلا نسلم أنه إذا قال له : ( ما أخذ منك درهماً إلا وآتيتك بخير منه ( أنه يدل على المجانسة فإن ما هو خير منه أعم من الجنس . فكأنه قال : ( آتيك بشيء هو خير مما أخذت منك ) . والمذكور أولا . وإن كان هو الآية والضمير في قوله : بخير منها وإن كان عائداً إليها فلا يلزم منه المجانسة بين المضمر والمظهر . . وأما الوجه الرابع : فنحن قائلون بموجبه . فإن المتمكن من إزالة الحكم بما هو خير منه إنما هو الله عز وجل . الوجه الثاني : أن الآية تدل على أنه لابد فى نسخ كل آية من الإتيان بآية هي خير منها أو مثلها ضرورة الإخبار ولكن ليس في ذلك دلالة أن الآية المأتى بها هى الناسخة . لا مكان أن يكون بدلا عن الآية الأولى وإن كان الناسخ غيرها . الوجه الثالث : أن ظاهر الآية يتناول نسخ رسم الآية ، والأصل تنزيل اللفظ على حقيقته ، وفى حمله على نسخ الحكم صرفه إلى جهة المجاز وهو خلاف الأصل ، والنزاع إنما وقع في نسخ الحكم لا في نسخ الرسم الرسم (۱) وأجابوا عن الآية الثالثة : بأن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فالله عز وجل هو المثبت له ، وهو تعالى الماحى به لما شاء أن نمحو من أوامر وكل من عند الله ، وهذه الآية حجة لنا عليهم في أنه تعالى بما شاء على العموم ويدخل في ذلك السنة و القرآن (۲) . 60 محو ما شاء و أما استدلالهم بقوله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) (۳). (1) الأحكام للآمدي ص ١٥٩ - ٣ . (۲) الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم ص ٤٧٩ . (٣) النحل آية ٤٤ 041
ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.