الثالث : أنه أقوى من جهة حكمه ، حيث اعتبرت الطهارة في تلاوته من الجنابة والحيض ، وفى مس سطوره مطلقاً ، والأقوى لا يجوز رفعه
بالأضعف
واستدل المجوزون بما يلي :
۱ - أن القرآن والسنة وحى من الله ، وقد قال تعالى : ( وما ينطاق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ) (۱) - غير أن الكتاب متلو ، والسنة غير متلوة ، ونسخ حكم أحد الوجهين بالآخر غير ممتنع عقلا .
٢ - نسخ آية الوصية وهى قوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين)(۲)نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلاوصية لوارث (۳) ٣ ـ نسخ الحبس فى البيوت للزانية ، والأذى باللسان في حق الزانى، في قوله تعالى ( واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (4) ، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ((ه) . . الآية نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني . خذوا عني . قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر (٦) ، جلد مائة وتغريب عام . والثيب بالثيب جلد مائة بالحجارة (۷) .
وأجابوا على أدلة مخالفيهم بما يلى :
(١) النجم آية ٣ ، ٤ .
(۲) البقرة آية .
۱۸۰
(۳) تقدم تخريجه في ص ٥٩٣
(٤) النساء آية ١٥
(٥) النساء آية ١٦
(٦) قال فى المنتق رواه الجماعة إلا البخارى والنسائى ص ۹۸ - ۷ نيل الأوطار
ورجم
(۷) إرشاد الفحول للشوكاني ص ۱۹۱ - ۱۹۲ وأصول السرخسى ص ٦٩ - ٢ والأحكام
في أصول الأحكام لابن حزم ص ٤٨١ ، ٤٨٣
٥٣٩
ص ٥٣٩