أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥٣٥

علم فلأن يكون البدل لما نسخ من حين نسخه بعد أولى وأحرى ، ولأنه قد أن القرآن نزل شيئاً بعد شيء فلو كان ما ينزله بدلا من المنسوخ يؤخره لم يعرف أنه بدل ولم يتميز البدل من غيره ، ولم يكن لقوله ) نأت بغير منها أو مثلها ( فائدة إلا كالفائدة المعلومة لو لم ينسخه شيء . (ب) ومنها أنه إذا كان قد ضمن لهم الإتيان بالبدل عن المنسوخ علم أن مقصوده أنه لا ينقصهم شيء مما أنزله ، بل لابد من مثل المرفوع أو خير منه ولو بقوا مدة بلا بدل لنقصوا . (ج) أن هذا وعد معلق بشرط والوعد المعلق بشرط يلزم عقبه ، فإنه من جنس المعاوضة ، وذلك مما يلزم فيه أداء العوض على الفور إذا قبض المعوض كما إذا قال : ما ألقيت من متاعك فى البحر فعلى بدله ، وليس هذا وعداً مطلقاً كقوله : ( لتدخلن المسجد الحرام) (۱) ولهذا يفرق بين قوله : والله لأعطينك مائة وبين قوله : والله لا آخذ منك شيئاً إلا أعطيتك بدله . فإن هذا واجب على الفور . ( د ) وأيضاً فإن الناسخ مهيمن على المنسوخ قاض عليه مقدم عليه فينبغي أن يكون مثله أو خيراً منه. كما أخبر بذلك القرآن ولهذا لما كان القرآن مهيمناً على ما بين يديه من الكتاب بتصديق ما فيه من حق ، وإقرار ما أقره ه ، و نسخ ما نسخه كان أفضل منه ، فلو كانت السنة ناسخة للكتاب لزم أن تكون مثله أو أفضل منه . ۲ - واستدل ابن تيمية أيضاً على مذهبه : بأن الصحابة والتابعين الذين أخذ عنهم علم الناسخ والمنسوخ إنما يذكرون نسخ القرآن بقرآن ، لا يذكرون نسخه بلا قرآن بل بسنة ، وهذه كتب الناسخ والمنسوخ المأخوذة عنهم إنما تتضمن هذا ، وكذلك قول على رضى الله عنه – للقاضي : هل تعرف الناسخ من المنسوخ فى القرآن ؟ فلو كان ناسخ القرآن غير القرآن لوجب أن يذكر أيضاً . (۱) الفتح آية ٢٧ . ٥٣٠
ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.