٣ - وأيضاً الذين جوزوا نسخ القرآن بلا قرآن من أهل الكلام والرأى إنما عمدتهم أنه ليس فى العقل ما يحيل ذلك ، وعدم المانع الذي يعلم بالعقل لا يقتضى الجواز الشرعى فإن الشرع قد علم بخيره ما لا يعلم للعقل به وقد يعلم من حكمة الشارع التى علمت بالشرع ما لا يعلم بمجرد العقل ، ولهذا كان الذين جوزوا ذلك عقلا مختلفين فى وقوعه شرعاً ، وإذا كان كذلك فهذا الخبر الذى فى الآية دليل على امتناعها شرعاً
٤ - وأيضاً فلا يعرف في شيء من آيات القرآن أنه نسخه إلا قرآن والوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية المواريث كما اتفق على ذلك السلف قال تعالى : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين) (۱) والفرائض المقدرة من حدود الله ، ولهذا ذكر ذلك عقب ذكر الفرائض ، فمن أعطى صاحب الفرائض أكثر من فرضه فقد تعدى حدود الله بأن نقص هذا حقه ، وزاد هذا على حقه ، فدل القرآن على تحريم ذلك و هو الناسخ (۲) . واستدل غير ابن تيمية على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة بالنقل والعقل . أما الأدلة النقلية فهي ما يلى :
۱ - قوله تعالى : ( قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى(۳)) وفى هذا تنصيص على أنه كان متبعاً لكل ما يوحى إليه ، ولم يكن مبدلا لشيء ، والنسخ تبديل (٤) .
۲ - قوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو نفسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير (ه) ) .
(1) النساء آية ١٣ ، ١٤
·
(۲) مجموع الفتاوى ص ۱۸۳ – ۱۹۸ - ۱۷ .
(۳) يونس آية ١٥
·
(٤) أصول الأحكام لابن حزم ٤٧٧ .
(0) البقرة آية ١٠٦ .
.
٥٣٦
ص ٥٣٦